هزينههاي انتقال كليه هزينههاي مربوط به انتقال شخص محكوم از زماني كه تحويل كشور اجراءكننده حكم ميشود، به عهده كشور اجراءكننده حكم خواهدبود.
ماده 11
از قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر — مصوب 1388/10/16
هزينههاي انتقال كليه هزينههاي مربوط به انتقال شخص محكوم از زماني كه تحويل كشور اجراءكننده حكم ميشود، به عهده كشور اجراءكننده حكم خواهدبود.