1 - اجراي حكم در قلمرو دولت اجراكننده طبق قوانين وي، صورت ميگيرد و مسايل اجرايي نيز طبق قوانين همين دولت حل و فصل خواهد شد. 2 - دولت اجراكننده حكم نميتواند مجازات شخص محكوم را تشديد نمايد. 3 - مرجع صلاحيتدار دولت اجراكننده قرار مقتضي بر شناسايي و اجراي حكم را صادر مينمايد. 4 - در صورتي كه مجازات جرم ارتكابي در كشور اجراكننده كمتر از مجازات مندرج در حكم، مقرر شده باشد، دولت اجراكننده از طريق دادگاه صلاحيتدار در قلمرو حاكميت خود حداكثر مجازات را طبق قانون داخلي خود، تعيين خواهد كرد. 5 - اگر حكم دادگاه دولت صادر كننده متضمن تعيين مجازات براي دو يا چند عمل مجرمانه باشد، و قانون دولت اجراكننده يك يا چند مورد آن را جرم تلقي ننمايد، در اين صورت دولت اجراكننده از طريق دادگاههاي صلاحيتدار در قلمرو حاكميت خود در تعيين مجازات براي شخص محكوم، اقداممي كند. 6 - در صورتي كه براي عمل مجرمانه موضوع حكم صادر شده راجع به شخص محكوم در قوانين دولت اجراكننده، مجازاتهاي تكميلي مقرر شده باشد،دولت اجراكننده توسط دادگاههاي صلاحيتدار در قلمرو حاكميت خود طبق مقررات اقدام خواهد كرد.
ماده 12
از قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان — مصوب 1378/01/25