قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب 1378,01,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و (22)‌ ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. بسم الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان ‌ دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه در اين موافقتنامه از اين پس «‌طرفين» خوانده مي‌شوند، ‌با در نظر گرفتن استقلال و حاكميت خود و تساوي كامل حقوقي طرفين و احترام متقابل، ‌با آرزوي توسعه همكاري در زمينه حقوق كيفري و رعايت موازين حقوق بين‌الملل، ‌با در نظر گرفتن سودمندي اجراي مجازات اتباع محكوم در قلمرو طرفين به منظور فراهم آوردن زمينه‌هاي اصلاح و اعاده آنان به زندگي عادي، ‌ با احترام به حقوق بشر و مد نظر داشتن موازين حقوق انساني، ‌به شرح زير نسبت به موارد ذيل توافق نمودند: ‌

ماده 1

1 - مفهوم واژه‌هاي بكار رفته در اين موافقتنامه، عبارت است از: 1-1- «‌دولت صادر كننده حكم» دولتي است كه حكم محكوميت به حبس و سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال از دادگاههاي واقع در قلمرو‌حاكميت او صادر شده باشد. 2-1- ‌«دولت اجراكننده حكم» دولتي است كه حكم محكوميت به حبس و سالب آزادي درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده و براي تحمل‌ مجازاتهاي مذكور در قلمرو حاكميت خود موافقت مي‌نمايد. 3-1- «‌محكوم» كسي است كه به موجب حكم صادر شده از دادگاههاي يكي از طرفين به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم‌شده باشد. 4-1- «‌اقوام نزديك» اشخاصي هستند كه طبق قوانين داخلي يكي از طرفين با شخص محكوم، قرابت داشته باشند. 5-1- «‌مراجع صلاحيتدار»ارگانهايي هستند كه طبق قوانين داخلي احكام كيفري را در قلمرو حاكميت هريك از طرفين، بر عهده دارند. 6-1- «‌مقامهاي مسئول» عبارتند از: وزارت دادگستري و دادستان كل كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت دادگستري جمهوري آذربايجان. 2 - مراجع صلاحيتدار طرفين در اجراي مفاد اين موافقتنامه از طريق مقامهاي مسئول ارتباط برقرار مي‌كنند.

ماده 2

طرفين موظفند طبق مفاد اين موافقتنامه و براساس استعلام از يكديگر شخص يا اشخاص محكوم را كه مجازات خود را در قلمرو حاكميت‌كشور صادر كننده حكم طي مي‌نمايد به منظور تحمل بقيه مجازات به كشور اجراكننده، منتقل كند. ‌

ماده 3

1 - شرايط انتقال شخص محكوم عبارت است از: 1-1- شخص محكوم بايد داراي تابعيت دولت اجراكننده باشد. 1-2- حكم صادره بايد طبق قانون دولت صادر كننده قطعي و لازم‌الاجرا باشد. 1-3- باقيمانده مجازات موضوع حكم صادره بيش از (6) ماه باشد. 1-4- شخص محكوم به انتقال خود رضايت داده و يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، اقوام نزديك يا نماينده قانوني وي و يا يكي از‌طرفين اين موافقتنامه، انتقال او را درخواست نمايند. 1-5- عملي كه درباره آن حكم صادر شده بايد طبق قوانين دولت اجراكننده، جرم محسوب شود. 1-6- ضرر و زيان مادي ناشي از جرم بايد تأمين يا پرداخت شده باشد. 1-7- دولتهاي صادر كننده و اجراكننده حكم با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند. 2 - مرجع صلاحيتدار اجراي احكام دولت صادر كننده حكم به شخص محكوم يا نماينده قانوني او راجع به انتقال و عواقب و آثار حقوقي آن اطلاعات‌لازم را داده باشد. 3 - در موارد استثنايي طرفين مي‌توانند درباره انتقال اشخاص محكوم كه مدت باقي مانده مجازات آنان كمتر از (6) ماه باشد و همچنين ضرر و زيان‌مادي ناشي از جرم را پرداخت كرده باشند، توافق نمايند.

ماده 4

‌در موارد زير انتقال شخص محكوم پذيرفته نمي‌شود:

ماده 5

‌در اجراي مفاد اين موافقتنامه ، طرفين بايد مراتب زير را معمول دارند:

ماده 6

1 - انتقال محكوم با رضايت وي و پيشنهاد دولت صادر كننده، وقتي قبول مي‌شود كه طبق مقررات اين موافقتنامه دولت اجراكننده آن را پذيرفته باشد. 2 - هريك از طرفين مي‌تواند از طرف ديگر بخواهد كه انتقال شخص محكوم را مورد بررسي قرار دهد.

ماده 7

1 - تقاضاي انتقال شخص محكوم بايد كتبي بوده و مدارك و اسناد زير همراه آن باشد: 1-1- مشخصات محكوم : نام ، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد. 2-1- اسناد تابعيت محكوم. 3-1- متون قانوني صدور حكم محكوميت. 4-1- درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا اقوام نزديك او به انتقال طبق بند (4( ماده (3). 5-1- رونوشت حكم محكوميت و تصميم مراجع صلاحيتدار در باره اعتبار قانوني آن. 6-1- گواهي دولت صادر كننده مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده و مدت باقيمانده آن. 7-1- مستند قانوني براي اجراي مجازاتهاي تكميلي. 8-1- گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم. 9-1- اطلاعات راجع به ضرر و زيان مادي ناشي از جرم و ترتيب پرداخت يا تأمين آن. 10-1- ساير مداركي كه طرفين لازم بدانند. 2 - اسناد مذكور در بند (1) اين ماده بايد به امضاي مراجع صلاحيتدار رسيده و با مهر رسمي گواهي شود.

ماده 8

1 - دولت صادر كننده حكم بايد رضايت شخص محكوم و اطلاع او را درباره مضمون رضايتنامه طبق بند (4) ماده (3) موافقتنامه تضمين كند. 2 - دولت اجراكننده حق دارد رضايت شخص محكوم و شرايط آن را كه توسط دولت صادر كننده تضمين شده، مورد بررسي قرار دهد.

ماده 9

1 - دولت اجراكننده بايد ظرف يك ماه از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول تقاضاي انتقال ، تصميم اتخاذ و نتيجه‌ را به شخص محكوم يا نماينده قانوني يا اقوام نزديك او و به دولت صادر كننده كتباً اعلام نمايد. 2 - تصميم دولت اجراكننده بر رد تقاضاي انتقال بايد مستدل و مستند باشد.

ماده 10

چگونگي انتقال محكوم و محل تحويل او بايد توسط دولت اجراكننده تعيين و به دولت صادر كننده اطلاع داده شود.

ماده 11

كليه هزينه‌هاي مربوط به انتقال شخص محكوم از زماني كه تحويل دولت اجراكننده مي‌شود، به عهده دولت اجراكننده خواهد بود. ‌

ماده 12

1 - اجراي حكم در قلمرو دولت اجراكننده طبق قوانين وي، صورت مي‌گيرد و مسايل اجرايي نيز طبق قوانين همين دولت حل و فصل خواهد شد. 2 - دولت اجراكننده حكم نمي‌تواند مجازات شخص محكوم را تشديد نمايد. 3 - مرجع صلاحيتدار دولت اجراكننده قرار مقتضي بر شناسايي و اجراي حكم را صادر مي‌نمايد. 4 - در صورتي كه مجازات جرم ارتكابي در كشور اجراكننده كمتر از مجازات مندرج در حكم، مقرر شده باشد، دولت اجراكننده از طريق دادگاه ‌صلاحيتدار در قلمرو حاكميت خود حداكثر مجازات را طبق قانون داخلي خود، تعيين خواهد كرد. 5 - اگر حكم دادگاه دولت صادر كننده متضمن تعيين مجازات براي دو يا چند عمل مجرمانه باشد، و قانون دولت اجراكننده يك يا چند مورد آن را جرم ‌تلقي ننمايد، در اين صورت دولت اجراكننده از طريق دادگاههاي صلاحيتدار در قلمرو حاكميت خود در تعيين مجازات براي شخص محكوم، اقدام‌مي ‌كند. 6 - در صورتي كه براي عمل مجرمانه موضوع حكم صادر شده راجع به شخص محكوم در قوانين دولت اجراكننده، مجازاتهاي تكميلي مقرر شده باشد،‌دولت اجراكننده توسط دادگاههاي صلاحيتدار در قلمرو حاكميت خود طبق مقررات اقدام خواهد كرد. ‌

ماده 13

طرفين مي‌توانند مجازات مقرر براي شخص محكوم را طبق قوانين داخلي خود، مورد عفو و بخشودگي قرار دهند.

ماده 14

فقط دولت صادر كننده حكم مي‌تواند راجع به محكوميت شخص محكوم موضوع انتقال، تجديدنظر كند. ‌

ماده 15

1 - دولت صادر كننده حكم مكلف است چنانچه حكم محكوميت را مورد تجديد نظر قرار داده باشد، رونوشت مصدق حكم تجديدنظر را بدون تأخير‌براي دولت اجراكننده ارسال نمايد. 2 - در صورتي كه پس از انتقال شخص محكوم به كشور اجراكننده حكم، در كشور صادر كننده حكم، محكوميت وي فسخ شود، ليكن مدارك و دلايلي‌ كه دال بر اتهام ديگر وي باشد به دست آيد و تعقيب او لازم باشد، در اين صورت رونوشت تصميم مذكور به همراه اطلاعات مربوط به پرونده جزايي و‌نيز ساير مدارك لازم جهت اتخاذ تصميم مقتضي درباره موضوع به منظور تعقيب كيفري در كشور اجراكننده مطابق قوانين آن كشور ارسال خواهد شد. 3 - دولت صادر كننده حكم مسوول جبران خساراتي است كه دراثر تعقيب غيرقانوني به شخص محكوم وارد آمده باشد، همچنين است در صورتي كه‌ دادگاه حكم برائت او را صادر كند. 4 - هرگاه به موجب حكم صادره مجازات مقرر براي شخص محكوم، تغيير كند، دولت صادر كننده مكلف است رونوشت رأي دادگاه و اسناد مربوط را‌به مراجع صلاحيتدار دولت اجراكننده ارسال دارد تا طبق ماده (12) اين موافقتنامه اقدام به عمل آيد. ‌

ماده 16

دولت اجراكننده حكم را نسبت به شخص محكوم انتقال يافته به كيفيتي كه براي مجازاتها و محكوميتهاي مشابه مقرر است، اجرا خواهد ‌كرد. ‌

ماده 17

طرفين تقاضاي يكديگر را در باره عبور شخص محكوم از قلمرو حاكميت خود و مساعدت لازم را براي عبور از كشور ثالث خواهند پذيرفت. ‌

ماده 18

مفاد اين موافقتنامه حقوق و تكاليف طرفين را كه ناشي از ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي است و در آن عضويت دارند، نفي نخواهد كرد. ‌

ماده 19

مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام محكوميت دادگاههاي طرفين كه قبل از اعتبار يافتن آن، صادر شده نيز لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 20

اين موافقتنامه پس از تصويب مراجع قانوني طرفين (30) روز پس از مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 21

طرفين اختلافهاي ناشي از اجراي موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم و يا مجاري سياسي حل و فصل خواهند كرد.

ماده 22

اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد مي‌شود. هريك از طرفين هر زمان كه بخواهد آن را فسخ كند در اين صورت (6) ماه قبل، بايد‌مراتب را از طريق مجاري سياسي به طرف ديگر اعلام نمايد. ‌اين موافقتنامه در تاريخ 2/12/1376 هجري شمسي مطابق با 21/2/1998 ميلادي در شهر باكو در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و آذري و‌انگليسي تنظيم گرديد و كليه متون از اعتبار متساوي برخوردار مي‌باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسير موافقتنامه حاضر، به متن انگليسي مراجعه‌خواهد شد. ‌ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌از طرف دولت جمهوري آذربايجان ‌ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ تصويب 25/2/1378 ‌به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري