قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام مصوب 1374,07,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بازرگاني بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام مشتمل بر يك مقدمه و (14) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند ضمن ابراز تمايل به توسعهبيشتر و متنوعتر روابط بازرگاني و ارتقاي سطح همكاريهاي اقتصادي بر پايه برابري، عدم تبعيض، منافع دو جانبه و عمل متقابل در موارد زير توافقنمودند:
ماده 1
طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات جاري در كشورهاي خود، كليه اقدامات لازم را كلاً به منظور تسهيل، تقويت و تنوع بخشيدن بهروابط تجاري و اقتصادي بين دو كشور به عمل خواهند آورد.
ماده 2
ماده 2 -
1
هر يك از طرفهاي متعاهد توافق مينمايد در مورد كالاهايي كه مبدأ آن سرزمين كشور طرف ديگر بوده يا به آن صادر ميشود، از نظر وضعحقوق گمركي، سود بازرگاني و هر نوع هزينه ديگر يا در ارتباط با صادرات و واردات رفتار نامناسبتر نسبت به آنچه در مورد كالاهاي مشابه كه مبدأ آنسرزمين كشور ثالث بوده يا در مورد كالاهاي صادر شده به كشور ثالث اعمال ميشود، نداشته باشد.
2
مفاد بند اول شامل موارد زير نخواهد شد: الف - امتيازاتي كه به منظور تسهيل تردد مرزي به كشورهاي همسايه اعطاء ميشود.
ب
امتيازاتي كه توسط هر يك از طرفهاي متعاهد با هدف تشكيل اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري يا به دنبال تشكيل چنين اتحاديه گمركي يامنطقه آزاد تجاري اعطا شده است.
ج
امتيازاتي كه توسط هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب هرگونه موافقتنامه بينالمللي به كشورهاي كمتر توسعه يافته اعطاء ميشود.
ماده 3
ماده 3 -
1
از نظر اين موافقتنامه كالاهاي توليدي يا به عمل آمده و صادر شده از جمهوري اسلامي ايران به عنوان كالاهاي ايراني و كالاهاي توليدي يا بهعمل آمده و صادر شده از جمهوري سوسياليستي ويتنام به عنوان كالاهاي ويتنامي خوانده ميشوند.
2
گواهي مبدأ بايستي توسط سازمانهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد براي كالاهاي مشمول مفاد اين موافقتنامه صادر شود.
ماده 4
ماده 4 -
1
مبادله كالا و خدمات در محدوده اين موافقتنامه بر اساس قراردادهاي تجاري منعقد شده بين اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد و در چهارچوب ماده يك اين موافقتنامه انجام خواهد گرفت.
2
اشخاص حقيقي و حقوق اشاره شده در بند اول اين ماده معاملات تجاري را از هر نظر با مسئوليت خود به انجام خواهند رساند.
ماده 5
مبادله كالا و خدمات بين طرفهاي معاملات تجاري بر اساس استانداردهاي كيفي داخلي و بينالمللي، قيمتهاي بازارهاي جهاني و ديگرشرايط منطبق با تجارت بينالملل صورت خواهد گرفت، مگر آنكه دو طرف در معاملات تجاري خود به گونه ديگري توافق كرده باشند.
ماده 6
كليه پرداختهاي ناشي از معاملات تجاري منعقد شده در چهارچوب اين موافقتنامه با ارز قابل تسعير و طبق قوانين و مقررات مربوط به عملكرد و كنترل ارز خارجي هر يك از طرفهاي متعاهد يا ساير ترتيبات بانكي مورد توافق دو طرف انجام خواهد پذيرفت.
ماده 7
ماده 7 -
1
هر يك از طرفهاي متعاهد بر اساس قوانين و مقررات جاري خود اجازه برگزاري بازارهاي مكاره و نمايشگاهها توسط مؤسسات و شركتهاي كشور مقابل را داده و اينگونه فعاليتها را تشويق خواهند نمود.
2
هر يك از طرفهاي متعاهد مشاركت شركتها و مؤسسات خود را در بازارهاي مكاره و در نمايشگاههاي بينالمللي كه در كشور مقابل برگزارميشوند ترغيب خواهد كرد.
ماده 8
ماده 8 -
1
هر يك از طرفهاي متعاهد بر طبق قوانين و مقررات جاري در كشور خود اقدامات لازم را جهت تسهيل واردات نمونههاي تجاري و مواد تبليغاتي و نمايشي براي بازارهاي مكاره و نمايشگاهها به عمل خواهند آورد.
2
معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض مشابه براي اقلام و نمونههايي كه جهت بازارهاي مكاره و نمايشگاهها در نظر گرفته ميشود مشمول قوانين و مقررات كشوري خواهد بود كه بازار مكاره يا نمايشگاه در آن برگزار ميشود.
ماده 9
ماده 9 -
1
به منظور اجراي اين موافقتنامه و توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي بين دو كشور طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميته مشترك روابط اقتصادي و بازرگاني ايجاد نمايند.
2
اجلاس كميته مشترك روابط اقتصادي و بازرگاني بصورت متناوب در پايتختهاي دو كشور با موافقت دو طرف برگزار خواهد شد.
3
كميته مشترك روابط اقتصادي و بازرگاني وظايف زير را خواهد داشت: الف - بررسي چگونگي اجراي اين موافقتنامه.
ب
مطالعه راههاي توسعه و تنوع بخشيدن به روابط تجاري بين دو كشور.
ج
ارائه توصيههاي لازم جهت حل مسايلي كه احتمالاً در طول اجراي موافقتنامه بروز خواهد نمود. د - بررسي امكانات چگونگي رسيدن به روند متوازن در تجارت دو جانبه.
ه
- مبادله اطلاعات راجع به تغييرات حاصل شده در قوانين و مقررات تجارت خارجي كه توسط هر يك از طرفهاي متعاهد اعمال ميشود.
ماده 10
ماده 10 -
1
اين موافقتنامه تأثيري بر اعتبار يا اجراي ساير موافقتنامههاي بينالمللي منعقد شده توسط هر يك از طرفهاي متعاهد نخواهد گذاشت.
2
طرفهاي متعاهد يكديگر را از موافقتنامههاي جديد بينالمللي منعقد شده توسط يكي از آنها كه ممكن است بر روابط تجاري دو جانبه تأثيرداشته باشد آگاه خواهند ساخت.
ماده 11
چنانچه اختلافي بين طرفهاي تجاري در رابطه با اجراي قراردادهاي منعقد شده بين آنها بروز كند، در صورت عدم فيصله آن از طريق روابط دوستانه، اين اختلاف با توسل به روش و قوانين حكميت تجاري حاكم در دو كشور كه مورد موافقت دو طرف نيز قرار گرفته است حل و فصل خواهدشد.
ماده 12
پس از پايان مدت اعتبار اين موافقتنامه مفاد آن در مورد كليه قراردادهاي تجاري كه در مدت اعتبار آن منعقد شده ولي تا زمان انقضاء آن به طور كامل اجراء نشدهاند مجري خواهد بود.
ماده 13
اصلاحات و الحاقلت[الحاقات] اين موافقتنامه با توافق كتبي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده 14 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
ماده 14 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) -
1
اين موافقتنامه از تاريخ مبادله ياداشتهاي كتبي مبني بر تاييد تصويب آن طبق شرايط قانون اساسي هر دو كشور لازمالاجراء خواهد شد.
2
اين موافقتنامه براي مدت پنج سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از اين مدت خود بخود براي دورههاي يكساله تمديد خواهد شد، مگراينكه يكي از طرفهاي متعاهد سه ماه قبل از پايان دوره مربوط فسخ آن را به طور كتبي به اطلاع طرف ديگر رسانيده باشد. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ دوازدهم ارديبهشت سال يكهزار و سيصد و هفتاد و سه هجري شمسي برابر با دوم مه سال يكهزار و نهصد و نود و چهار ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، ويتنامي و انگليسي تنظيم شده كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يحيي آل اسحاق وزير صنعت، معـدن و تجارت از طرف دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام له وان تريئت وزير صنعت، معـدن و تجارت قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه ضميمه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه يكهزار و سيصد وهفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/7/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري