طرفين متعاهد موافقت مينمايند كه مجوزهاي واردات و صادرات براي آن دسته از كالاهايي كه براي آنها چنين مجوزهايي مورد نياز است طبق قوانين و مقررات جاري هر دو كشور صادر شود. مطلوبيت شرايط صدور مجوز طبق مقررات ماده 2 اين موافقتنامه نبايستي كمتر از مطلوبيتي باشد كه در اين خصوص به هر كشور ثالث ديگري اعطا ميشود.
ماده 3
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چك — مصوب 1374/06/15