قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چك مصوب 1374,06,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي چك مشتمل بر يك مقدمه و 12 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. تعيين موارد معافيت موضوع ماده 8 بر اساس معامله متقابل و شرايط اجرايي توسط هيأت وزيران صورت خواهد گرفت. بسمالـلهالرحمنالرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك كه از اين پس «طرفين متعاهد» ناميده ميشوند ضمن ابراز تمايل به توسعه بيشتر و متنوع ترنمودن روابط تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي اقتصادي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل تصميم به انعقاد اين موافقتنامهگرفته و بدين منظور در موارد ذيل توافق نمودند:
ماده 1
طرفين متعاهد طبق قوانين و مقررات داخلي خود تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء، تسهيل و توسعه روابط اقتصادي تجاري فيمابين دو كشور در درازمدت و به طور پايدار به عمل خواهند آورد.
ماده 2
مطلوبيت حقوق گمركي و ديگر هزينههاي اعمال شده توسط طرفين متعاهد در خصوص صادرات و واردات كالاها نبايستي كمتر از مطلوبيتي باشد كه در اين خصوص به هر كشور ديگر اعطاء ميشود. ليكن مقررات فوقالاشاره شامل موارد ذيل نميشود: الف - مزايا، امتيازات و معافيتهايي كه هر يك از طرفين متعاهد در حال حاضر يا در آينده به هر يك از كشورهاي همسايه جهت تسهيل در امر رفت وآمد اعطا مينمايد.
ب
مزايا، امتيازات و معافيتهايي كه توسط هر يك از طرفين متعاهد در نتيجه مشاركتش در مناطق آزاد تجاري و اتحاديههاي گمركي اعطا شده است يا در آينده اعطا خواهد شد.
ماده 3
طرفين متعاهد موافقت مينمايند كه مجوزهاي واردات و صادرات براي آن دسته از كالاهايي كه براي آنها چنين مجوزهايي مورد نياز است طبق قوانين و مقررات جاري هر دو كشور صادر شود. مطلوبيت شرايط صدور مجوز طبق مقررات ماده 2 اين موافقتنامه نبايستي كمتر از مطلوبيتي باشد كه در اين خصوص به هر كشور ثالث ديگري اعطا ميشود.
ماده 4
در چارچوب اين موافقتنامه سازمانهاي ذيصلاح دو كشور ميبايست بر حسب مورد براي محصولات صادراتي خويش به كشور ديگرگواهي مبداء صادر نمايند.
ماده 5
واردات و صادرات كالا و خدمات بر اساس قوانين و مقررات جاري دو كشور و قوانين تجارت بينالملل و بر پايه قراردادهايي كه ما بيناشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور منعقد ميشود انجام خواهد شد. هيچ يك از طرفين متعاهد مسووليت بدهي ناشي از چنين معاملات تجاري مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي را به عهده نخواهد گرفت.
ماده 6
طرفين متعاهد بر اساس قوانين و مقررات داخلي جاري خود واردات و صادرات كالاهاي ذيل را از حقوق گمركي، مالياتها و ساير هزينهها معاف خواهند نمود. الف - نمونهها و اقلام تبليغاتي كه ارزش تجاري ندارند.
ب
كانتينرها و لوازم بستهبندي خاص كه در تجارت بينالمللي به عنوان كانتينرها و لوازم بستهبندي قابل عودت مورد استفاده قرار ميگيرند.
ماده 7
كليه پرداختهاي ناشي از اين موافقتنامهها با ارز آزاد قابل تبديل بر اساس قوانين و مقررات هر دو كشور صورت خواهد پذيرفت.
ماده 8
هر يك از طرفين متعاهد، كارگزاران اقتصادي خويش را به شركت در برنامههاي توسعه تجارت چون: بازارهاي مكاره، نمايشگاهها،مأموريتهاي تجاري و سمينارهايي كه در هر دو كشور در جهت توسعه روابط تجارتي متقابل برگزار ميشود تشويق خواهند نمود. طرفين متعاهد بر اساس قوانين و مقررات ملي جاري خود اقلام ذيل را از حقوق گمركي، مالياتها و ساير هزينهها در واردات و صادرات معاف خواهند نمود: الف - ابزار و اقلامي كه به منظور مونتاژ يا تعميرات وارد ميشوند مشروط بر اين كه اين اقلام مجدداً صادر شوند.
ب
اقلام وارداتي جهت نمايشگاه و بارز مكاره دايمي يا موقتي مشروط بر اين كه اين اقلام مجدداً صادر شوند.
ماده 9
به منظور تسهيل در اجراي اين موافقتنامه طرفين متعاهد در خصوص برگزاري كميسيون مشترك مركب از نمايندگان دو كشور موافقت نمودند. وظايف كميسيون مشترك به شرح ذيل ميباشد: الف - مرور و بررسي در خصوص چگونگي اجرا اين موافقتنامه.
ب
بررسي امكانات افزايش و متنوع سازي روابط تجاري و اقتصادي متقابل بين دو كشور.
ج
مطالعه و ارائه پيشنهادات با هدف پيشنهاد روشهايي به طرفين متعاهد در جهت توسعه همكاريهاي تجاري و اقتصادي. د - كميسيون مشترك ساليانه يك بار متناوباً در پايتختهاي دو كشور يا در هر زمان مورد توافق مقامات ذيربط طرفين برگزار خواهد شد.
ماده 10
مقررات اين موافقتنامه شامل كليه قراردادهايي كه در مدت اعتبار اين موافقتنامه منعقد ميگردند ولي قبل از انقضاي آن به مورد اجرا(كامل) گذاشته نميشوند ميگردد مگر اينكه توافق ديگري براي حل و فصل آن بين طرفين متعاهد حاصل شده باشد.
ماده 11
مفاد اين موافقتنامه بر حقوق هر يك از طرفين متعاهد در اعمال هر نوع ممنوعيت و يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، يا حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات نباتي و حيواني اثر نميگذارد.
ماده 12
اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشتهاي ديپلماتيك مبني بر تأييد تصويب توافقنامه بر اساس قوانين و دستورالعملهاي ملي جاري درهر دو كشور لازمالاجرا خواهد شد و تا پنج سال معتبر خواهد بود. هر يك از طرفين متعاهد ميتواند شش ماه قبل از پايان دوره پنج ساله فوقالذكر طي يادداشت كتبي تمايل خود را به خاتمه موافقتنامه به طرف متعاهد ديگر اعلام دارد. در غير اينصورت موافقتنامه خود به خود براي دورههاي يكساله تمديد و براي خاتمه آن تشريفات فوقالذكر رعايت خواهد شد. اين موافقتنامه ميتواند با رضايت طرفين تغيير يابد يا اصلاح شود. اين موافقتنامه در 2 نسخه اصلي به زبانهاي چك، فارسي و انگليسي در تاريخ 10 مهر ماه 1372 در تهران تهيه و امضاء شده و كليه نسخ داراي اعتباريكسان ميباشند. در صورت بروز هر گونه اشكال در تفسير، نسخه انگليسي نافذ خواهد بود. از طرف دولت جمهوري چك از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقتنامه ضميمه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه پانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد وهفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/6/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري