واردات و صادرات كالا و خدمات بر اساس قوانين و مقررات جاري دو كشور و قوانين تجارت بينالملل و بر پايه قراردادهايي كه ما بيناشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور منعقد ميشود انجام خواهد شد. هيچ يك از طرفين متعاهد مسووليت بدهي ناشي از چنين معاملات تجاري مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي را به عهده نخواهد گرفت.
ماده 5
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چك — مصوب 1374/06/15