اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه مبادله شده طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر انجام كليه تشريفات قانون اساسي به مرحله اجرا گذاشته ميشود. اعتبار اين موافقتنامه پنج سال ميباشد و درصورتي كه يكي از طرفها حداقل شش ماه قبل از پايان اعتبار آن، نيت خود مبني بر پايان دادن به موافقتنامه را به طور مكتوب به طرف ديگر اعلام ننمايد، خود به خود براي مدتهاي مشابه تمديد ميشود.
ماده 15
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير — مصوب 1383/08/11