هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا وخدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري بر اساس قوانين و مقررات كشور ميزبان در قلمرو آن تأسيس نمايد. موضوعات مربوط به عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط بهتوافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده 10
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان — مصوب 1382/10/23