قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت سلطنتي عمان مصوب 1382,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌ سلطنتي عمان مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله‌ اسناد آن داده مي‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و‌دولت سلطنتي عمان مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان كه از اين پس ‹‹طرفهاي‌متعاهد›› ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و‌گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم‌ تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:

ماده 1

مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص‌حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري‌و نيز اصول كلي حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.

ماده 2

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور‌گواهي مبدأ براي كالاهائي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند، اقدام خواهد كرد. ‌به اين منظور كالاهائي كه تماماً در ايران توليد يا ساخته شده باشد و يا اين‌كه چهل درصد(40%) يا بيشتر از ارزش كل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله‌ ساخت آن نيز در ايران صورت گرفته باشد، كالاهاي ايراني و كالاهائي كه تماماً در عمان‌توليد يا ساخته شده باشد و يا اين كه چهل درصد (40%) يا بيشتر از ارزش كل آن در عمان‌توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در عمان صورت گرفته باشد،‌كالاهاي عماني خوانده خواهد شد.

ماده 3

كالاهائي كه براساس اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي‌شود با‌موافقت طرف صادركننده قابل صدور به كشورهاي ثالث خواهد بود.

ماده 4

مبادله كالاها و خدمات بين طرفهاي متعاهد در چارچوب اين موافقتنامه و‌مطابق با استانداردها، مقررات فني و بر اساس تشريفات ارزيابي كه مي‌بايد توسط ‌سازمانهاي ذي ‌ربط طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد، صورت خواهد گرفت.

ماده 5

طرفهاي متعاهد در رابطه با حقوق گمركي، سود بازرگاني و همچنين ‌تشريفات گمركي مرتبط با واردات و صادرات كالاها بين دو كشور، رفتار ملل كاملةْ ‌الوداد را ‌نسبت به يكديگر خواهند داشت. مقررات اين ماده در مورد امتيازات حاصله از موافقتنامه‌هائي كه منجر به ايجاد ‌اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري مي‌گردد كه هر يك از دو طرف متعاهد عضو آنها بوده ‌يا ممكن است از اين پس عضو آن شود، اعمال نخواهد گرديد.

ماده 6

طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، موافقت‌نمودند نسبت به حذف يا كاهش موانع غير تعرفه‌اي يا اعطاي ترجيحات غير تعرفه‌اي‌ به‌ طور متقابل در چارچوب قراردادهاي جزئي كه عنداللزوم دستگاههاي اجرايي طرفهاي‌متعاهد منعقد خواهند كرد، اقدام نمايند.

ماده 7

كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه ‌حسابها به ارزهاي قابل تسعير طبق قوانين طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.

ماده 8

هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت ‌در نمايشگاههاي بين‌المللي، اختصاصي يا فصلي كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار‌مي‌شود، ترغيب خواهد كرد و حتي‌ الامكان تسهيلات لازم را طبق مقررات جاري خود‌ در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.

ماده 9

طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني بين دو كشور توافق نمودند ‌نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي (‌براي اعطاي رواديد تجاري) و تسجيل مدارك تجاري ‌بر اساس عمل متقابل اقدام لازم را معمول دارند.

ماده 10

هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و‌خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك‌ دفتر يا مركز تجاري بر اساس قوانين و مقررات كشور ميزبان در قلمرو آن تأسيس نمايد. ‌موضوعات مربوط به عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به‌توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.

ماده 11

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري ‌مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و ‌برگزاري هم‌انديشي‌ها و فراهمايي‌هاي تخصصي به‌منظور آشنائي با محصولات يكديگر و‌بازاريابي آنها ترغيب كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.

ماده 12

طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و‌ حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌الملل و تشكيل مشاركتهاي بازرگاني.‌شركتهاي مدني و همكاريهاي بلند مدت تجاري تشويق خواهند نمود.

ماده 13

هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور كالاهاي طرف ‌متعاهد ديگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانين و مقررات جاري خود، فراهم خواهد‌آورد.

ماده 14

كميته پيگيري موجود كه توسط كميسيون مشترك همكاري اقتصادي بين ‌دو كشور ايجاد شده است، وظايف زير را نيز بر عهده خواهد داشت :

ماده 15

اتباع دو طرف متعاهد براي دستيابي به محاكم قضائي در قلمرو ديگري و ‌نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر از سپردن تأميني كه در قوانين و مقررات مربوط هر‌ يك از دو طرف مقرر شده، از رفتار مساوي برخوردار خواهند بود.

ماده 16

مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع‌ ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا ‌جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد‌ نمي‌نمايد.

ماده 17

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به ‌طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق الزامات قانوني درباره لازم ‌الاجراء ‌شدن اين موافقتنامه، به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده ‌خواهد شد. پس از مدت مزبور، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره يا دوره‌هاي مشابه ‌تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه ‌عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائي كه در‌زمان اعتبار آن به امضاء رسيده و درحال اجرا مي‌باشد حداقل سه سال پس از انقضاي اين ‌موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و هفده ماده در تاريخ هفدهم تير ماه 1382 هجري‌شمسي مطابق با هشتم جمادي‌ الاول 1424 هجري قمري (‌هشتم ژوئيه 2003 ميلادي)‌در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي در مسقط تنظيم گرديد كه هر سه متن از‌اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك‌عمل قرار خواهد گرفت. از طرف‌دولت ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌سلطنتي عمان محمد شريعتمداري ‌مقبول بن علي بن سلطان وزير بازرگاني ‌وزير بازرگاني و صنايع قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ‌ماده در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست و سوم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و‌دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان‌رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي