اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق الزامات قانوني درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره يا دورههاي مشابه تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائي كه درزمان اعتبار آن به امضاء رسيده و درحال اجرا ميباشد حداقل سه سال پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و هفده ماده در تاريخ هفدهم تير ماه 1382 هجريشمسي مطابق با هشتم جمادي الاول 1424 هجري قمري (هشتم ژوئيه 2003 ميلادي)در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي در مسقط تنظيم گرديد كه هر سه متن ازاعتبار يكسان برخوردار ميباشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاكعمل قرار خواهد گرفت. از طرفدولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران سلطنتي عمان محمد شريعتمداري مقبول بن علي بن سلطان وزير بازرگاني وزير بازرگاني و صنايع قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و سوم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد ودو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبانرسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
ماده 17
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان — مصوب 1382/10/23