صدور مجدد يا شرط كمبود داخلي چنانچه يكي از طرفهاي متعاهد ممنوعيت يا محدوديتي نسبت به ورود محصولي از يك كشور ثالث يا صدور محصولي به يك كشور ثالث وضع يا حفظ نمايد، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به گونه اي تفسير گردد كه مانع شود آن طرف متعاهد: - ورود محصول موردنظر كشور ثالث مزبور را از قلمرو طرف متعاهد ديگر محدود يا ممنوع نمايد؛ يا - صدور محصول موردنظر به قلمرو طرف متعاهد ديگر را مشروط به آن نمايد كه محصول مذكور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بدون مصرف شدن در قلمرو طرف متعاهد ديگر به آن كشور ثالث صدور مجدد نشود، مشروط بر اين كه اين موضوع قبلاً مورد توافق قرار گرفته و در قراردادهاي بازرگاني قيد شده باشد. به علاوه هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه نبايد مانع از حفظ يا اتخاذ هرگونه تدابير محدودكننده تجارت گردد كه به منظور برطرف ساختن يا جلوگيري از كمبود شديد يا رفع تهديد كمبود هر محصول اساسي از نظر طرف متعاهد صادركننده ضروري تلقي مي شود.
ماده 11
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا — مصوب 1387/02/29