قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه مصوب 1380,09,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرحپيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
اعمال بند (2) ماده (8) موافقتنامه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران ميباشد. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه (كه از اين پس به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند)، با تمايل به توسعه و بسط روابط تجاري و گسترش همكاريهاي اقتصادي بين دو كشور براساس برابري و منافع متقابل به شرح زير توافق مينمايند:
ماده 1
طرفهاي متعاهد كليه اقدامات لازم را براي توسعه روابط تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه طبق قوانين و مقرراتجاري در هر يك از دو كشور به عمل خواهند آورد.
ماده 2
ماده 2 -
1
طرفهاي متعاهد ميبايد رفتاري غير تبعيضآميز را نسبت به كالاهائي كه از مبدأ سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد و به طور مستقيم به مقصدسرزمين طرف متعاهد ديگر صادر ميشود در موارد ذيل قائل شوند: الف - حقوق گمركي، سود بازرگاني و هرنوع عوارض و رويههاي مربوط به صادرات و واردات.
ب
كليه قواعد و تشريفات مرتبط با واردات و صادرات.
2
مقررات بند (1) موارد ذيل را شامل نميگردد: الف - امتيازات اعطاء شده يا امتيازاتي كه ممكن است به وسيله يك طرف متعاهد به منظور تسهيل تجارت مرزي به كشورهاي همسايه اعطاء شود.
ب
امتيازات اعطاء شده يا امتيازاتي كه ممكن است توسط يك طرف متعاهد و به موجب يك موافقتنامه موقّت كه منجر به تشكيل يك اتحاديهگمركي يا يك منطقه آزاد تجاري گردد و يا به عنوان نتايج ناشي از تشكيل اتحاديه گمركي يا يك منطقه آزاد تجاري، اعطاء گردد.
پ
امتيازاتي كه جمهوري عربي سوريه به يك يا چند كشور عربي اعطاء نموده است و يا در آينده ممكن است اعطاء نمايد.
ماده 3
الف - به موجب اين موافقتنامه تجارت كالا و خدمات ميبايد براساس قرارداد معاملات تجاري كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور منعقدميگردد و مطابق با قوانين و مقررات جاري در هريك از دو كشور انجام پذيرد.
ب
اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در اين ماده ميبايد مبادلات تجاري را با مسؤوليت خود به انجام برسانند.
ماده 4
پرداخت براي مبادلات بازرگاني بين دوطرف ميبايد به ارزهاي آزاد قابل تسعير باشد و براي موارد خاص در صورت امكان با ساير روشهايپرداخت مطابق با قوانين و مقررات جاري در دو كشور انجامپذيرد.
ماده 5
ماده 5 -
1
در چارچوب قانون موجود در دو كشور، طرفهاي متعاهد ميبايد نمونهها، كالاهاي تبليغاتي و كالانماهاي فاقد ارزش تجاري را كه به منظور اخذسفارشها و تبليغات مورد نياز ميباشد، هنگام ترخيص، از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتها معاف نمايند.
2
مقررات واردات موقّت ميبايد در مورد مواد و كالاهاي زير اعمال شود: الف - واردات ابزار و تجهيزات براي مونتاژ و تكميل؛
ب
مواد ارسالي براي آزمون و آزمايشها يا تعميرات؛
پ
كالاها و موادي كه ميبايد در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي دائمي يا موقت به نمايش گذاشته شوند؛
ت
مواد مخصوصي كه به منظور انجام مقاصد بستهبندي وارد شدهاند و به محض انقضاي مدت زمان تعيين شده ميبايد عودت داده شوند. كالاها و مواد مذكور در بند (2) اين ماده ممكن است پس از پايان مدت زمان تعيين شده براي ورود موقّت، مجدداً صادر و يا پس از پرداخت حقوقگمركي و سود بازرگاني متداول به منظور مصارف داخلي در آن كشور باقي بماند مشروط بر آنكه قوانين و مقررات جاري اين اجازه را بدهد.
ماده 6
كالاهائي را كه توسط يكي از دو كشور از كشور ديگر وارد شده باشد در صورتي كه مقررات و قوانين كشور صادركننده صدور مجدد آنها راممنوع كرده باشد نميتوان به يك كشور ثالث صادر نمود.
ماده 7
طرفهاي متعاهد ميبايد شركت در نمايشگاهها، بازارهاي مكاره و همانديشيهاي بينالمللي و همچنين برگزاري نمايشگاهها در سرزمين طرفمتعاهد ديگر را تسهيل و ترغيب نمايند.
ماده 8
ماده 8 -
1
طرفهاي متعاهد ميبايد حل اختلافات ناشي از انجام معاملات تجاري كه بهموجب اين موافقتنامه منعقد شده را در شكل دوستانه تشويق و موردحمايت قرار دهند.
2
در صورتي كه طرفهاي ذيربط در معاملات تجاري نتوانند اختلافات خود را از طريق دوستانه حل نمايند، طرفهاي متعاهد براي حل اختلاف درمعاملات تجاري، پذيرش حكميت را در صورت توافق دو طرف يا براساس قواعد داوري بينالمللي ترغيب خواهند نمود.
ماده 9
ماده 9 -
1
دو طرف متعاهد ميبايد نسبت به تشكيل يك كار گروه مشترك مركب از نمايندگان منتخب دو طرف اقدام نمايند.
2
كار گروه مشترك اجراي اين موافقتنامه را مرور خواهد نمود و براي توسعه و بسط تجارت دوجانبه تدابيري را توصيه خواهد كرد.
3
كار گروه مشترك ميبايد در زمان مورد توافق به تناوب در تهران و دمشق تشكيل گردد.
ماده 10
ماده 10 -
1
اين موافقتنامه از تاريخ ارسال يادداشت كتبي هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر از طريق مجراي سياسي مبني بر اينكه الزاماتقانوني لازم را براي لازمالاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است، به مورد اجراء درخواهد آمد. اين موافقتنامه در ابتدا براي يك دوره سه ساله به مورد اجراء درخواهد آمد و پس از آن براي دورههاي يك ساله به طور خود به خود تمديد خواهدگرديد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد سه ماه قبل از خاتمه دوره، نيّت خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه بهطور مكتوب به اطلاع طرف متعاهدديگر برساند.
2
مقررات اين موافقتنامه در مورد كليه قراردادهاي مربوط به معاملات تجاري كه در زمان اعتبار آن منعقد گرديدهاند ولي اجراي كامل آن قراردادها درتاريخ انقضاي اعتبار موافقتنامه مذكور به اتمام نرسيدهاند، به قوت خود باقي خواهند ماند.
ماده 11
چنانچه كشور ثالثي خواستار الحاق به موافقتنامه باشد، موافقت با چنين درخواستي ميبايد با توافق دو طرف متعاهد انجامپذيرد. كشور ثالث بعد از اجراي اقدامات قانوني كه در بند (1) ماده (10) بيان گرديده است، به عنوان طرف متعاهد مكمل اين موافقتنامه محسوب خواهد شد.
ماده 12
اصلاحيهها و ضمائم اين موافقتنامه ميبايد با موافقت كتبي طرفين تنظيم شود و براساس الزامات و روشهاي قانوني كه در بند (1) ماده (10)موافقتنامه حاضر مقرر شده است به مورد اجراء درآيد.
ماده 13
اين موافقتنامه در تاريخ 30 مرداد ماه 1375 هجري شمسي مطابق با 20 آگوست 1996 ميلادي در تهران در دو نسخه اصلي به زبانهايفارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد و هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند، در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامهمتن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري عربي سوريه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصدو هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/9/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي