قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا مصوب 1380,03,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسماللـه الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعهروابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاي سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1
دامنه شمول موافقتنامه: مبادله تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين ومقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2
صدور به كشورهاي ثالث: كالاهايي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله ميشود با موافقت كشور صادر كننده، قابل صدور به كشورهاي ثالث خواهد بود.
ماده 3
صدور گواهي مبدأ: هر يك از طرفهاي متعاهد بر طبق قواعد مبدأ موضوع موافقتنامه نظام جهاني ترجيحات تجاري ميان كشورهاي در حال توسعه (GSTP) نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه به طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهد كرد.
ماده 4
استاندارد: مبادله كالاها و خدمات بين دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق توسط سازمانهاي ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت. در هر حال كالاها و خدمات مزبور نبايد از استاندارد كمتري نسبت به استاندارد كشور مبدأ برخوردار باشند.
ماده 5
حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينهها: هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتهايي به ميزان بيش ازمحصولات مشابه ساير كشورها اخذ كند. ميزان حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتها طبق قوانين و مقررات جاري هر يك از دو طرف متعاهد خواهد بود. مفاد اين ماده در مورد آن دسته از امتيازاتي كه طرفهاي متعاهد در چهارچوب موافقتنامههاي ترجيحي منطقهاي و دوجانبه كه به وسيله هر يك از دوطرف منعقد شده و يا خواهد شد به يكديگر اعطاء ميكنند، اعمال نميگردد.
ماده 6
اقدامات غير تعرفهاي : به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، طرفهاي متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف يا كاهش موانع غير تعرفهاي يا اعطاي ترجيحات غيرتعرفهاي به طور متقابل در چهارچوب قراردادهاي جزئي كه عنداللزوم دستگاههاي اجرائي طرفها منعقد خواهند كرد اقدام نمايند.
ماده 7
نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي : تسويه حساب مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد به ارزهاي آزاد قابل تسعير و مطابق با عرف و مقررات بانكداري بينالمللي خواهد بود، بجز درمواردي كه ترتيب ديگري بين بانكهاي مركزي دو كشور توافق شده باشد.
ماده 8
شركت در نمايشگاهها : هر يك از طرفهاي متعاهد مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بينالمللي و يا اختصاصي كه در كشور طرف متعاهد ديگربرگزار ميشود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتيالامكان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. هر گونه معافيت يا وضع و اخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني، مالياتها و ساير وجوه لازمالتأديه در مورد اقلام و كالاهاي صادراتي يك طرف متعاهدكه جهت نمايش و يا در رابطه با نمايشگاه به قلمرو طرف متعاهد ديگر وارد ميشود، برطبق كنوانسيون گمركي مربوط به تسهيلات براي ورود كالاجهت نمايش يا استفاده در نمايشگاه، بازار مكاره، كنگره يا رويدادهاي مشابه كه در تاريخ 18/3/1340 هجري شمسي مطابق با هشتم ژوئن 1961ميلادي در بروكسل منعقد شده است، خواهد بود.
ماده 9
تأسيس دفتر يا مركز بازرگاني : به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني في مابين دو كشور هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهايمتعاهد خواهد بود. گشايش چنين دفتر يا مركز تجاري براساس مقررات و قوانين كشورهاي ميزبان خواهد بود.
ماده 10
ايجاد توازن در مبادلات بازرگاني: هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني فيمابين، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چهارچوب قوانين و مقررات خود، حتيالامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.
ماده 11
همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها : طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم تأسيس اتاق مشترك بازرگاني، تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي به منظور آشنائي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظورتسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 12
گسترش و تنوع روابط تجاري : طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بينالمللي از قبيل بيع متقابل (بايبك)، مبادلات جبراني و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني و همكاريهاي بلند مدت تجاري تشويق و معاملات مزبور را تجويز خواهند نمود.
ماده 13
عبور كالا : هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور كالاهاي طرف متعاهد ديگر از قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 14
كميسيون مشترك : طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميسيون مشتركي مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و سالانه يك بار به طور متناوب درهر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كميسيون به قرار ذيل خواهد بود:
1
نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه.
2
ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اين موافقتنامه حادث شود.
3
بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت في مابين و تقديم پيشنهادات اجرائي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.
ماده 15
حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي : مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در ا عمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمينمايد.
ماده 16
كميسيون حل اختلاف : كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با اين موافقتنامه حادث شود، توسط هر يك از طرفهاي متعاهد جهت ارائه راه حل، به كميسيوني مركب از يك نماينده از هر يك از طرفهاي متعاهد و يك يا سه شخصيت بينالمللي كه تابعيتي غير از تابعيت طرفهاي متعاهد را دارا بوده و با توافق نمايندگان مزبور انتخاب ميشوند ارجاع خواهد شد. كميسيون مكلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقايع را بررسي و راه حلمناسب را به طرفهاي متعاهد ارائه كند.
ماده 17
مدت اعتبار موافقتنامه : اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود دربارهلازمالاجرا شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است براي مدت سه سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود بهخود براي دورههاي يك ساله تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجرا ميباشد تا حداكثر يك سالپس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در هاوانا در يك مقدمه و هفده ماده در تاريخ 19/4/1378 هجري شمسي مطابق با دهم جولاي سال 1999 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اسپانيائي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري كوبا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم خرداد ماه يكهزار وسيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي