قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب 1379,12,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
رعايت مفاد اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در مورد ارجاع به داوري الزامي است. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه كه از اين پس طرفين متعاهد ناميده ميشوند با ابراز تمايل به توسعه و تحكيم بيشتر و تنوع روابط تجاري بين دو كشور بر پايه منافع مساوي و متقابل در موارد ذيل توافق نمودند:
ماده 1
مبادلات بازرگاني بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه مشمول قوانين، قواعد و مقررات حاكم در دو كشور خواهد بود.
ماده 2
ماده 2 -
1
طرفين در مورد حقوق گمركي و ساير عوارض مربوطه و همچنين كليه موضوعات مرتبط با تجارت بينالمللي طبق تعهدات بينالمللي خود رفتارملل كاملهالوداد را اعمال خواهند نمود.
2
مفاد اين ماده شامل امتيازات و مزاياي موجود يا آتي كه هر يك از دو طرف متعاهد به كشورهاي ثالث در چارچوب مناطق آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، تجارت مرزي و ساير موافقتنامههاي منطقهاي و ترتيبات ويژه منعقده با كشورهاي در حال توسعه اعطاء ميكند، نخواهد بود.
ماده 3
كليه پرداختهاي ناشي از معاملات تجاري بين دو كشور با ارز قابل تسعير به طور آزاد، در چارچوب مقررات ارزي و ساير قوانين، قواعد و مقررات جاري در دو كشور انجام خواهد گرفت.
ماده 4
به منظور گسترش و توسعه هرچه بيشتر فعاليتهاي بازرگاني بين دو كشور، طرفين متعاهد برطبق قوانين، قواعد و مقررات جاري در هريك از دو كشورامور ذيل را مجاز نموده ، تشويق و تسهيل خواهند نمود: الف - ديدار بازرگانان و هيأتهاي تجاري از قلمروهاي يكديگر.
ب
همكاري نزديك بين اتاقهاي بازرگاني دو كشور.
ج
ترتيب، تسهيل و برگزاري سمينار و كنفرانس براي آشنايي اتباع، تجار و بازرگانان دو كشور در زمينه موقعيتهاي اقتصادي و بازرگاني هر يك ازطرفين.
د
ترتيب و برگزاري نمايشگاه اختصاصي بازرگاني با حق فروش كالا در چارچوب ترتيباتي كه توسط طرفين متعاهد توافق خواهد شد. هـ- شركت فعالانه در نمايشگاههاي بينالمللي و تخصصي بازرگاني برگزار شده در دو كشور.
ماده 5
به منظور ايجاد تسهيلات و توسعه تجارت كالا و خدمات و كسب اطلاعات بازرگاني موجود در دو كشور، هر يك از طرفين متعاهد اجازه تأسيس مركز تجاري، دفتر نمايندگي تجارت و ايجاد رايزني بازرگاني در قلمرو خود به كشور ديگر برطبق قوانين، قواعد و مقررات جاري دو كشور را خواهد داد.
ماده 6
ماده 6 -
1
طرفين متعاهد موافقت مينمايند كه كالاهاي وارده به عنوان نمونه، مواد تبليغات تجاري و كالاهاي وارده جهت برگزاري نمايشگاههاي تجاري، يا بازار مكاره و فعاليتهاي مشابه در كشورهاي يكديگر از پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهاي وارداتي مطابق با قوانين، قواعد و مقررات جاري در دو كشور معاف خواهند بود.
2
چنانچه كالاهاي مورد اشاره در اين ماده به دلايل اقتصادي و فني براي منظور ديگري به جز موارد فوق مورد استفاده قرار گرفته يا در كشور واردكننده به فروش برسند تابع قوانين، قواعد و مقررات گمركي كشور واردكننده خواهند بود.
ماده 7
ماده 7 -
1
در راستاي اجراي اين موافقتنامه و به منظور گسترش مبادلات تجاري بين دو كشور، طرفين متعاهد نسبت به تشكيل كميته مشترك تجاري موافقت مينمايند. اين كميته بنا به تقاضاي هر يك از طرفين به تاريخي كه متقابلاً توافق گردد برگزار خواهد شد.
2
كميته مشترك تجاري وظايف زير را بر عهده خواهد داشت:
الف
مرور اجراي اين موافقتنامه.
ب
بررسي امكانات گسترش و متنوع ساختن هرچه بيشتر روابط تجاري بين دو كشور.
ج
ارائه توصيههايي به منظور حل به موقع مسايلي كه احتمالاً در طول اجراي اين موافقتنامه بروز خواهد نمود .
د
بررسي امكانات جهت نيل به روند متوازن تجارت دوجانبه هـ- مبادله اطلاعات در باره تغييرات حاصله در قوانين، قواعد و مقررات تجارت خارجي كه توسط طرفين متعاهد اعمال ميگردد.
ماده 8
اختلافات ناشيه در ارتباط با اجراي اين موافقتنامه از طريق مجاري سياسي يا به شيوه دوستانه فيصله خواهد يافت. چنانچه اختلافات را نتوان از طريق دوستانه يا مجاري سياسي حل و فصل نمود طرفين حق ارجاع اين اختلافات را به داوري بينالمللي مورد توافق متقابل طرفين دارا ميباشند.
ماده 9
اين موافقتنامه جايگزين موافقتنامه بازرگاني منعقده بين دو كشور به تاريخ 22 سپتامبر 1964 (برابر با 31/6/1343) خواهد شد.
ماده 10
مفاد اين موافقتنامه حتي پس از اختتام آن در مورد كليه قراردادهاي تجاري منعقده در زمان اعتبار اين موافقتنامه كه در زمان انقضاي آن به طور كامل اجرا نگرديده است اعمال خواهد شد.
ماده 11
هريك از طرفين متعاهد اختيار دارد كه با ارسال يادداشت رسمي از طريق مجاري سياسي به طرف ديگر درخواست اصلاح يا تجديدنظر موافقتنامه حاضر را نمايد.
ماده 12
ماده 12 -
1
اين موافقتنامه منوط به تصويب آن توسط مقامهاي صلاحيتدار دو كشور ميباشد.
2
اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشتهاي رسمي مبني بر تأييد تصويب آن بر طبق مقررات قانون اساسي دو كشور لازمالاجرا خواهد بود.
3
اين موافقتنامه براي مدت سه سال اعتبار خواهد داشت و بعد از اين مدت خود به خود براي دورههاي يكساله متوالي تمديد خواهد شد مگراينكه شش ماه قبل از پايان دوره آن مراتب فسخ يا آغاز مذاكرات مجدد توسط هريك از طرفين متعاهد به صورت كتبي اعلام گردد. اين موافقتنامه در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، تركي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمام متون از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند. اين موافقتنامه به تاريخ بيست و يكم دسامبر سال يكهزار و نهصد و نود و شش ميلادي برابر با اول ديماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج هجري شمسي در آنكارا در دو نسخه اصلي تنظيم و به امضاء رسيد. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري تركيه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/12/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي