موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
رعايت مفاد اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در مورد ارجاع به داوري الزامي است. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه كه از اين پس طرفين متعاهد ناميده ميشوند با ابراز تمايل به توسعه و تحكيم بيشتر و تنوع روابط تجاري بين دو كشور بر پايه منافع مساوي و متقابل در موارد ذيل توافق نمودند: