واردات و صادرات كالا و خدمات براساس قوانين و مقررات جاري هر كشور و عرف تجارت بينالملل و بر پايه قراردادهائي كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور، براساس قيمتهاي بينالمللي منعقد ميگردد، انجام خواهد شد. هيچ يك از دو طرف متعاهد مسؤوليت تعهدات ناشي از معاملات تجاري مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي را به عهده نخواهد گرفت.
ماده 6
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس — مصوب 1379/02/25