قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس مصوب 1379,02,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس مشتمل بر يك مقدمه و (12) ماده به شرح ‌پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. ‌ بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با تمايل به گسترش و تحكيم دوستي و‌همكاري و تقويت بيشتر روابط تجاري و اقتصادي دو كشور براساس اصول برابري و حفظ منافع متقابل در موارد زير به توافق رسيدند: ‌

ماده 1

طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات داخلي خود همكاري اقتصادي و تجاري بين دو كشور را در دراز مدت و به طور پايدار توسعه خواهند داد.

ماده 2

هر يك از طرفهاي متعاهد توافق مي‌نمايد در مورد كالاهايي كه مبدأ آن سرزمين كشور طرف متعاهد ديگر بوده و يا به آن صادر مي‌شود از نظر‌ صدور مجوزهاي صادرات و واردات و وضع حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير مالياتها و هزينه‌ها براي واردات ، صادرات يا ترانزيت كالاها، رفتاري‌ نامساعدتر از آنچه در مورد كالاها و خدمات مشابه ساير كشورها اعمال مي‌نمايند ، نداشته باشد. ‌ طرفهاي متعاهد به كارگزاران اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بيلوروس براي ترانزيت كالا از مبدأ سرزمين طرفهاي متعاهد و حمل كالا از ‌طريق قلمرو آنان به كشورهاي ثالث، به جز در مورد كالاهايي كه واردات آنها مطابق قوانين و مقررات داخلي دو كشور ممنوع گرديده است، مساعدت ‌خواهند نمود.

ماده 3

در هر حال مفاد ماده (2) در مورد اعطاء يا ادامه هرگونه موارد زير اعمال نخواهد شد: ‌

ماده 4

طرفهاي متعاهد برقراري تماس بين اشخاص حقيقي و حقوقي خود را از جمله ازطريق تبادل هيأتها و بازرگانان، شركت در بازارهاي مكاره و‌نمايشگاهها و تبادل اطلاعات تشويق و تسهيل خواهند نمود. ‌دو طرف بر طبق قوانين و مقررات داخلي خود گشايش شعب دفاتر سازمانهاي بازرگاني خارجي ، شركتها و بانكها را در قلمرو هر يك از دو كشور‌ تشويق خواهند نمود.

ماده 5

طرفهاي متعاهد همكاري در زمينه‌هاي علوم، فن‌آوري محيط شناسي ، حمل و نقل ، جهانگردي و ارتباطات ، آموزش افراد و ساير زمينه‌هاي ‌مورد علاقه دو طرف را توسعه خواهند داد.

ماده 6

واردات و صادرات كالا و خدمات براساس قوانين و مقررات جاري هر كشور و عرف تجارت بين‌الملل و بر پايه قراردادهائي كه بين اشخاص ‌حقيقي و حقوقي دو كشور، براساس قيمتهاي بين‌المللي منعقد مي‌گردد، انجام خواهد شد. ‌ هيچ يك از دو طرف متعاهد مسؤوليت تعهدات ناشي از معاملات تجاري مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي را به عهده نخواهد گرفت. ‌

ماده 7

كليه پرداختهاي تجاري و غير تجاري كارگزاران اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بيلوروس با ارز سهل‌التسعير بين‌المللي انجام‌ خواهد گرفت. مگر اينكه توافق ويژه ديگري بين طرفهاي متعاهد به عمل آمده باشد. ‌

ماده 8

اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از دو كشور بر طبق قوانين و مقررات كشور متبوع، مجاز به واردات يا صادرات كالا و خدمات براساس ‌تجارت متقابل، معاملات جبراني، ترتيبات اجاره‌اي و بيع متقابل يا هر روش همكاري تجاري شناخته شده بين‌المللي خواهند بود. ‌

ماده 9

طرفهاي متعاهد بر طبق قوانين و مقررات دو كشور همكاري فن‌آورانه‌اي و سرمايه‌گذاري بين كارگزاران اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و‌ جمهوري بيلوروس را از جمله از طريق تأسيس شركتهاي مشترك در قلمرو يكديگر براي بازارهاي داخلي و همچنين براي بازارهاي كشورهاي ثالث ‌تشويق خواهند نمود. ‌

ماده 10

طرفهاي متعاهد، بنا به درخواست هر يك از دو طرف مشورت‌هايي را به منظور تسهيل اجراي روان اين موافقت‌نامه و نيز حل و فصل ‌اختلافات ناشي از تفسير و اجراي آن به عمل خواهند آورد. ‌

ماده 11

اصلاحات و الحاقات اين موافقت‌نامه با توافق كتبي طرفهاي متعاهد خواهد بود.

ماده 12

طرفهاي متعاهد يكديگر را از طريق مجاري سياسي و به صورت كتبي از انجام كليه اقدامات لازم بر طبق قوانين و مقررات داخلي خود درباره‌ لازم‌الاجراء شدن اين موافقت‌نامه مطلع خواهند نمود. ‌اين موافقت‌نامه از روز دريافت آخرين يادداشت قابل ‌اجراء بوده و براي مدت پنج سال معتبر خواهد بود. ‌ مدت اعتبار اين موافقت‌نامه به طور خود به خود براي دوره‌هاي متوالي يك ساله تمديد خواهد شد. مگر اينكه هر يك از طرفهاي متعاهد به طور كتبي طرف ديگر را از قصد خود مبني بر لغو آن حداقل شش ماه قبل از انقضاي اعتبار آن با خبر سازد. ‌ پس از انقضاي اين موافقتنامه مفاد آن كماكان در مورد كليه قراردادهائي كه در زمان اعتبار آن منعقد ولي به طور كامل به اجراء در نيامده، اعمال خواهد ‌شد. ‌اين موافقت‌نامه در تاريخ 21 ارديبهشت 1373 مطابق با 11 مي 1994 در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي ، بيلوروسي و انگليسي در تهران تهيه‌ گرديد. ‌كليه متون داراي اعتبار يكسان مي‌باشند. ‌ در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. ‌ از طرف ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري بيلوروس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/2/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي -‌علي‌اكبر ناطق ‌نوري