طرفهاي متعاهد كليه اقدامات مقتضي را براي تسهيل، تحكيم، توسعه و متنوع ساختن تجارت بين دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه برابر قوانين و مقررات و قواعد جاري در كشورهاي متبوع به كار خواهند گرفت.
ماده 1
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي — مصوب 1376/02/14