قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي مصوب 1376,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي مشتمل بر يك مقدمه و (17) ماده به شرح ‌پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم موافقتنامه تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شود، با تمايل به گسترش مناسبات برادرانه و‌توسعه و تسهيل روابط تجاري و اقتصادي براساس برابري و منافع متقابل بين دو كشور، با اعتقاد به اينكه همكاري در زمينه تجارت براي دستيابي به‌ حداكثر توسعه در كشورهاي متبوع ضروري مي‌باشد، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1

طرفهاي متعاهد كليه اقدامات مقتضي را براي تسهيل، تحكيم، توسعه و متنوع ساختن تجارت بين دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه برابر ‌قوانين و مقررات و قواعد جاري در كشورهاي متبوع به كار خواهند گرفت.

ماده 2

عبور كالا از كشورهاي دو طرف تابع مقررات ياد شده در موافقتنامه‌هاي حمل و نقل كالا كه بين دو كشور به امضاء خواهد رسيد، مي‌باشد.

ماده 3

طرفهاي متعاهد به منظور افزايش حجم تجارت و ارتقاي سطح همكاريهاي اقتصادي، ديدار هيأتهاي تجاري و اقتصادي و بازرگانان ‌كشورهايشان را تشويق خواهند نمود. در اين راستا توافق نمودند تا صدور رواديد تجاري را تسهيل و تسريع نمايند.

ماده 4

كليه پرداختهاي بين دو كشور از طريق ارزهاي قابل تسعير و برابر قوانين و مقررات تسعير ارز قابل اجرا در كشورهايشان و يا برابر توافق خاصي‌كه بين بانكهاي دو كشور صورت مي‌پذيرد، انجام خواهد گرفت.

ماده 5

دو طرف توافق نمودند تسهيلات لازم را براي يكديگر جهت شركت در نمايشگاههاي تجاري بين‌المللي كه در قلمرو هر يك از طرفهاي ‌متعاهد برگزار خواهد شد و همچنين در ايجاد نمايشگاههاي اختصاصي كالاها، فراهم نمايند. مبدا اين كالاها بايد متعلق به كشور برگزاركننده نمايشگاه‌باشد. ‌معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير هزينه‌هاي مشابه در مورد كالاها و نمونه‌هاي ارسالي براي بازارهاي مكاره و نمايشگاهها، همچنين ‌ورود، خروج، فروش و نمايش آنها تابع قوانين و مقررات كشوري كه در آن بازار مكاره يا نمايشگاه با تسهيلات ويژه برگزار مي‌شود خواهد بود.

ماده 6

در چهارچوب اين موافقتنامه سازمانهاي صلاحيتدار دو كشور بايد گواهي مبداء جهت كليه كالاهاي صادراتي براي طرف ديگر صادر نمايند.

ماده 7

طرفهاي متعاهد، برابر قوانين و مقررات و قواعد جاري در كشورهاي خود و برابر شرايط توافق شده توسط مقامات صلاحيتدار كشور‌متبوعشان، واردات و صادرات اقلام زير را با معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني، مالياتها و ديگر عوارض يا هزينه‌هاي مشابهي كه در خصوص‌پرداخت مربوط به خدمات نباشد، اجازه مي‌دهند:

ماده 8

به منظور تسهيل در امر تردد ترانزيتي كالاهاي تجاري به موجب اين موافقتنامه دو طرف در موارد زير توافق نمودند:

ماده 9

طرفهاي متعاهد براي گسترش بيشتر تجارت متقابل، سازمانها و بنگاههاي مربوط كشورهاي خود را جهت انعقاد انواع مختلف تجارت متقابل ‌از قبيل: خريد متقابل، محصول فرعي، معاملات جبراني، سرمايه‌گذاري مشترك و غيره ترغيب خواهند نمود.

ماده 10

طرفهاي متعاهد توافق نمودند كه اتاقهاي بازرگاني و صنايع دو كشور در زمينه‌هاي مربوط همكاري نزديك با يكديگر داشته و راههاي‌گسترش مبادلات متقابل را مورد توجه قرار دهند.

ماده 11

در چهارچوب اين موافقتنامه مبادله كليه كالاها بين دو كشور براساس استانداردهاي كيفي بين‌المللي قابل قبول براي هر دو كشور، قيمتهاي ‌بين‌المللي بازار و ديگر شرايط همسو با تجارت بين‌المللي صورت خواهد پذيرفت.

ماده 12

هيچ يك از مواد مندرج در اين موافقتنامه نبايد به عنوان عوامل اثر گذارنده بر هر يك از تعهدات و حقوق ناشي از موافقتنامه يا معاهدات‌بين‌المللي موجود كه پيش از انعقاد اين موافقتنامه هريك از طرفهاي متعاهد به آن پيوسته‌اند تلقي شود.

ماده 13

براي حصول اطمينان از اجراي اين موافقتنامه و به منظور بحث در مورد موضوعات اساسي توسعه روابط تجاري كميسيون مشترك‌همكاريهاي اقتصادي، تجاري، علمي و فني مركب از نمايندگان دو طرف متعاهد سالانه و به طور متناوب در پايتخت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و‌پادشاهي اردن هاشمي تشكيل خواهد گرديد. در چهارچوب اين كميسيون مشترك وظايف زير تعقيب خواهد شد:

ماده 14

مقررات اين موافقتنامه به هيچ وجه حقوق طرفهاي متعاهد را نسبت به اعمال هر گونه ممنوعيت يا محدوديت از هر نوع كه به منظور حفظ‌منافع امنيت ملي ضروري خود، و يا حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات در حيوانات و نباتات اعمال مي‌شوند، محدود نمي‌نمايد.

ماده 15

طرفهاي متعاهد تلاش خواهند نمود كه هر نوع مشكل و اختلاف بين خود را، كه ناشي از اجراي اين موافقتنامه باشد، از طريق مذاكره متقابل‌حل و فصل نمايند. ‌دو طرف موافقت نمودند كه رفتاري يكسان در مورد اتباع طرف ديگر در خصوص دسترسي به محاكم قضايي در قلمرو سرزمين خود معمول دارند.

ماده 16

اين موافقتنامه از زمان مبادله اسناد مبني بر تاييد تصويب آن از سوي مراجع صلاحيتدار هريك از كشورها به اجرا در خواهد آمد و براي يك‌دوره زماني سه ساله معتبر خواهد بود و بعد از آن نيز به طور خودبخود براي دوره‌هاي مشابه تمديد خواهد گرديد مگر آنكه يادداشت كتبي توسط هر‌يك از طرفهاي متعاهد مبني بر خاتمه آن، شش ماه قبل از تاريخ انقضاي موافقتنامه ارائه شده باشد.

ماده 17

مقررات اين موافقتنامه در مورد كليه قراردادهايي كه بين دو كشور در دوره اعتبار آن منعقد شده اما به طور كامل در زمان انقضا تكميل يا اجرا‌نشده‌اند، معتبر خواهد بود. اين موافقتنامه در شش نسخه اصلي (‌دونسخه به زبان عربي، دو نسخه به زبان فارسي و دو نسخه به انگليسي) كه همه نسخ آن از اعتبار يكسان‌ برخوردارند در امان و در تاريخ بيست و سوم خرداد ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با سيزدهم ماه ژوئن سال يكهزار و‌نهصد و نود و پنج ميلادي به امضا رسيده، در صورت بروز هر گونه اختلاف در اجراي اين موافقتنامه نسخه انگليسي مناط اعتبار خواهد بود. ‌از طرف _ ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران _ دولت پادشاهي اردن هاشمي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه وهفده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو هفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 17/2/1376به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري