كليه پرداختهاي بين دو كشور از طريق ارزهاي قابل تسعير و برابر قوانين و مقررات تسعير ارز قابل اجرا در كشورهايشان و يا برابر توافق خاصيكه بين بانكهاي دو كشور صورت ميپذيرد، انجام خواهد گرفت.
ماده 4
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي — مصوب 1376/02/14