اين موافقتنامه از زمان مبادله اسناد مبني بر تاييد تصويب آن از سوي مراجع صلاحيتدار هريك از كشورها به اجرا در خواهد آمد و براي يكدوره زماني سه ساله معتبر خواهد بود و بعد از آن نيز به طور خودبخود براي دورههاي مشابه تمديد خواهد گرديد مگر آنكه يادداشت كتبي توسط هريك از طرفهاي متعاهد مبني بر خاتمه آن، شش ماه قبل از تاريخ انقضاي موافقتنامه ارائه شده باشد.
ماده 16
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي — مصوب 1376/02/14