طرفهاي متعاهد تلاش خواهند نمود كه هر نوع مشكل و اختلاف بين خود را، كه ناشي از اجراي اين موافقتنامه باشد، از طريق مذاكره متقابلحل و فصل نمايند. دو طرف موافقت نمودند كه رفتاري يكسان در مورد اتباع طرف ديگر در خصوص دسترسي به محاكم قضايي در قلمرو سرزمين خود معمول دارند.
ماده 15
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي — مصوب 1376/02/14