طرفهاي متعاهد براي گسترش بيشتر تجارت متقابل، سازمانها و بنگاههاي مربوط كشورهاي خود را جهت انعقاد انواع مختلف تجارت متقابل از قبيل: خريد متقابل، محصول فرعي، معاملات جبراني، سرمايهگذاري مشترك و غيره ترغيب خواهند نمود.
ماده 9
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي — مصوب 1376/02/14