تمام پرداختهاي بين دو كشور با هر ارز قابل تبديل انجام خواهد پذيرفت. در عين حال سازمانهاي ذيربط و يا شركتهاي دو كشور مي توانند از ديگر روشهاي پرداخت مورد توافق براي تسويه معاملات بين خود استفاده نمايند.
ماده ۱۰
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت — مصوب 1376/01/17