قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مصوب 1376,01,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مشتمل بر يك مقدمه و (۱۷) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه از اين پس «طرفين متعاهد» ناميده مي شوند، با تمايل به تسهيل و توسعه روابط تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل بين دو كشور و با اعتقاد به اينكه همكاري در زمينه تجاري براي دستيابي به حداكثر توسعه در كشورهاي خود امري ضروري مي باشد، بشرح ذيل توافق نمودند:
ماده ۱
طرفين متعاهد علاقه مشترك خود را به توسعه و تنوع بخشيدن به روابط تجاري بين دو كشور، در چهارچوب قوانين، قواعد و مقررات حاكم در دو كشور اعلام مي دارند
ماده ۲
مقامات ذيصلاح طرفين متعاهد بر اساس قوانين، قواعد و مقررات جاري در كشور خود مجوزهاي ورود و صدور را براي كالاهايي كه نياز به مجوز قبلي دارند، صادر خواهند نمود.
ماده ۳
مبادله كالاها بين دو كشور برمبناي قوانين، قواعد و مقررات حاكم در هر يك از دو كشور و بر اساس قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور كه مجاز به انجام صادرات و واردات هستند، انجام خواهد گرفت.
ماده ۴
سازمانهاي ذيصلاح دو كشور بايد در چهارچوب اين موافقتنامه، براي كليه كالاهاي صادراتي به طرف ديگر گواهي مبدا صادر نمايند .
ماده ۵
مبادله كالاها و خدمات بين دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و بر اساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذيربط طرفين متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۶
طرفين متعاهد جهت تسهيل در امر ترانزيت كالاهاي تجاري بر اساس اين موافقتنامه در موارد زير توافق نمودند:
الف
تسهيل آزادي عبور كالا از مبدا سرزمين هريك از طرفين متعاهد به مقصد سرزمين كشور ثالث.
ب
تسهيل آزادي عبور كالا از مبدا سرزمين كشور ثالث به مقصد سرزمين هريك از طرفين متعاهد.
ج
بندهاي «الف» و «ب» فوق، تابع شرايط و مقررات ملحوظ در موافقتنامه حمل و نقل كالا خواهند بود كه با توجه به قوانين و مقررات عمومي و جاري در هريك از دو كشور به امضا خواهد رسيد .
ماده ۷
قيمت كالاهايي كه در چهارچوب اين موافقتنامه مبادله مي شوند، بر اساس قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور، با توجه به نرخ رايج تسعير در بازارهاي بين المللي در آن زمان براي كالاهاي مشابه توسط اشخاص مزبور تعيين مي شود.
ماده ۸
طرفين متعاهد، ضمن تشويق، تسهيلات لازم را جهت مشاركت سازمانها، موسسات و شركتهاي خود، در نمايشگاههاي بين المللي كه در قلمرو هر يك از طرفين برگزار مي گردد و نيز برپايي نمايشگاههاي اختصاصي در دو كشور را فراهم خواهند نمود
ماده ۹
طرفين متعاهد، با توجه به قوانين، قواعد و مقررات حاكم در كشورهاي خود اجازه ورود و صدور توليدات ذيل را با معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني، مالياتها و ساير هزينه هاي مشابه خواهند داد:
الف
كالاها و نمونه هاي تبليغاتي (كاتالوگها، جزوات، عكس و غيره...) مورد نياز براي اخذ سفارشات توليدات، كالاها و مواد لازم براي بازارهاي مكاره و نمايشگاهها مشروط بر اينكه مجددا صادر شوند.
ماده ۱۰
تمام پرداختهاي بين دو كشور با هر ارز قابل تبديل انجام خواهد پذيرفت. در عين حال سازمانهاي ذيربط و يا شركتهاي دو كشور مي توانند از ديگر روشهاي پرداخت مورد توافق براي تسويه معاملات بين خود استفاده نمايند.
ماده ۱۱
طرفين متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به حفظ همكاري مؤثر، نزديك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي بمنظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند، و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۲
طرفين متعاهد موافقت نمودند كه كميته مشتركي مركب از نمايندگان دو طرف متعاهد بمنظور حل مشكلاتي كه ممكن است در اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد و پيشنهاد روشهايي با هدف ترغيب و گسترش روابط تجاري بين دو كشور تشكيل دهند. اين كميته با درخواست هر يك از طرفين متعاهد، متناوباً در هريك از دو كشور تشكيل خواهد گرديد .
ماده ۱۳
هر نوع اصلاحات و ضمايم اين موافقتنامه نياز به توافق كتبي طرفين متعاهد دارد، اين اصلاحات و ضمايم طبق مفاد بند اول ماده (۱۵) اين موافقتنامه قابل اجراء خواهد بود
ماده ۱۴
ماده ۱۴ -
۱
كليه مسايلي كه ممكن است در رابطه با اجرا يا تفسير اين موافقتنامه بوجود آيد، ابتدا از طريق كميته مشترك مذكور در ماده (۱۲) حل و فصل خواهد شد در صورت عدم حصول توافق، هركدام از طرفين متعاهد مي تواند بر طبق مفاد اين ماده با اعلام كتبي به طرف ديگر موضوع را به ديوان داوري ويژه ارجاع نمايد.
۲
ديوان داوري به طريق زير تشكيل مي گردد: ظرف دو ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري هركدام از طرفين متعاهد يك عضو انتخاب خواهند نمود. سپس هر دو عضو يكي از اتباع كشور ثالث را بعنوان سرداور انتخاب خواهند نمود تا بوسيله دو طرف منصوب گردد، سرداور ظرف سه ماه پس از انتخاب دو عضو ديگر منصوب خواهد شد.
۳
اگر در مدت مذكور در بند (2) هر كدام از طرفين داور خود را انتخاب نكند يا داوران در مورد سرداور به توافق نرسند، مي توان از رييس ديوان بين المللي دادگستري براي انتصاب افراد فوق درخواست كرد اگر وي از اتباع هر يك از طرفين متعاهد باشد و يا به نحوي از اجراي وظيفه مذكور خودداري نمايد از معاون او براي انجام اين كار دعوت خواهد شد در صورتيكه معاون نيز از اتباع هريك از طرفين متعاهد باشد و يا از انجام وظيفه خودداري نمايد يكي از اعضاي ارشد بعدي ديوان بين المللي دادگستري كه از اتباع هيچكدام از طرفين متعاهد نباشد براي انجام انتخاب دعوت خواهد شد.
۴
ديوان داوري با اكثريت آرا تصميم خواهد گرفت و تصميم مزبور لازم الاجرا مي باشد. هركدام از طرفين متعاهد هزينه هاي داور و وكلاي خود را در جريان رسيدگي داوري خواهند پرداخت، هزينه سرداور و بقيه هزينه ها بصورت مساوي توسط طرفين متعاهد پرداخت خواهد گرديد، مگر اينكه ديوان داوري به نحو ديگري اتخاذ تصميم نمايد. ديوان داوري آيين كار خود را تعيين خواهد كرد.
ماده ۱۵
اين موافقتنامه پس از آنكه طرفين متعاهد رعايت الزامات قانوني براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه را به يكديگر اطلاع دهند لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقتنامه به مدت سه سال معتبر خواهد بود و براي مدت يا مدتهاي مشابه تمديد خواهد گرديد، مگر آنكه يكي از طرفين متعاهد طي يادداشت كتبي و شش ماه قبل از انقضاي دوره اوليه يا هر دوره بعدي نظر خود را مبني بر فسخ موافقتنامه اعلام نمايد ..
ماده ۱۶
مفاد اين موافقتنامه بر قراردادهايي كه در زمان اعتبار آن منعقد ولي در زمان پايان موافقتنامه كاملاً اجرا نشده است، نافذ خواهد بود.
ماده 17
اين موافقتنامه جايگزين موافقتنامه تجاري مورخ 15/ 8/ 1347 هجري شمسي برابر 6 نوامبر 1968 ميلادي بين دو كشور خواهد بود. اين موافقتنامه در تاريخ چهارم دي ماه ۱۳۷۴ برابر با بيست و پنجم دسامبر ۱۹۹۵ ميلادي در دو نسخه متساوي الاعتبار اصلي به زبانهاي فارسي و عربي و انگليسي در تهران تنظيم گرديده در صورت اختلاف در تفسير، نسخه انگليسي ملاك عمل خواهد بود .. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يحيي آل اسحاق وزير بازرگاني از طرف دولت كويت هلال مشاري المطيري وزير تجارت و صنايع قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه وهفده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/ 1/ 1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . رئيس مجلس شوراي اسلامي-علي اكبر ناطق نوري