هر نوع اصلاحات و ضمايم اين موافقتنامه نياز به توافق كتبي طرفين متعاهد دارد، اين اصلاحات و ضمايم طبق مفاد بند اول ماده (۱۵) اين موافقتنامه قابل اجراء خواهد بود
ماده ۱۳
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت — مصوب 1376/01/17