قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان مصوب 1375,08,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان مشتمل بر يك مقدمه و (۱۵) ماده به شرح ‌پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود. بسم الله ‌الرحمن ‌الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي ‌شوند، با توجه به علاقه مشترك نسبت به تحكيم ‌و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاي سطح همكاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل، به شرح زير توافق ‌نمودند:

ماده 1

دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقد شده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور بر اساس اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و‌ مقررات جاري هر يك از دو طرف انجام خواهد شد.

ماده ۲

صدور مجدد به كشور ثالث كالاهايي كه بر اساس اين موافقتنامه بين دو طرف مبادله مي ‌شود با موافقت كشور صادركننده به طور مجدد به كشورهاي ديگر نيز قابل صدور خواهد بود.

ماده ۳

صدور گواهي مبدا هر يك از طرفهاي متعاهد، برابر قوانين و مقررات خود، نسبت به صدور گواهي مبدا، براي كالاهايي كه به كشور متعاهد ديگر صادر مي ‌كند، اقدام لازم را‌ انجام خواهد داد. به اين منظور كالاهايي كه به تمامي در ايران توليد يا ساخته شده باشد، كالاهاي ايراني و كالاهايي كه به تمامي در ارمنستان توليد يا‌ ساخته شده باشد، كالاهاي ارمني تلقي خواهند شد.

ماده ۴

حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه ‌ها طرفهاي متعاهد توافق نمودند طبق اين موافقتنامه و برابر قوانين و مقررات جاري هر يك از دو كشور، نهايت سعي خود را براي تسهيل و توسعه روابط‌ بازرگاني دوجانبه انجام دهند. هيچيك از دو طرف نبايد از محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر، حقوق گمركي و سود بازرگاني، به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير كشورها‌ اخذ كند.

ماده 5

تسهيلاتي كه بر اساس اين موافقتنامه اعطاء مي‌ شود، شامل موارد زير نخواهد بود:

ماده ۶

ماليات طرفهاي متعاهد موافقت نمودند، مقررات جديد يا سنگين‌ تري در مورد ماليات، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازم ‌التأديه نسبت به واردات ‌و يا صادرات وضع ننمايند، مگر در صورت رعايت شرايط زير:

ماده ۷

اقدامهاي غيرتعرفه ‌اي به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، طرفهاي متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف يا كاهش موانع غيرتعرفه‌ اي يا اعطاي ترجيحات غير‌تعرفه ‌اي متقابل مندرج در ضميمه ‌اي كه مورد مذاكره طرفين قرار خواهد گرفت، اقدام نمايند.

ماده ۸

نظام ارزي، دريافتها و پرداختها كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارز قابل قبول دو طرف و بر اساس موافقتنامه‌ هاي جزيي منعقد شده ‌بين بانكهاي مركزي دو كشور صورت خواهد گرفت.

ماده ۹

شركت در نمايشگاهها هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بين ‌المللي و يا اختصاصي كه در كشور طرف ديگر برگزار‌مي‌ شود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و تا حد امكان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف ديگر قرار خواهد داد. هرگونه ‌وضع، اخذ يا معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ديگر وجوه لازم ‌التأديه در مورد اقلام و كالاهاي صادراتي هر يك از طرفين كه جهت نمايش يا در‌ رابطه با نمايشگاه به قلمرو طرف ديگر وارد مي‌شود، برابر با (‌كنوانسيون) تسهيلات براي ورود كالا جهت نمايش يا استفاده در نمايشگاه، بازار مكاره،‌ كنگره يا رويدادهاي مشابه، منعقده به تاريخ هشتم ژوئن سال يكهزار و نهصد و شصت و يك ميلادي برابر با هجدهم خرداد ماه سال يكهزار و سيصد و‌چهل هجري شمسي در بروكسل، خواهد بود.

ماده ۱۰

تأسيس نمايندگي بازرگاني به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور، هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف ديگر يك ‌دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعبه‌ هاي آن منوط به توافق آينده دو طرف خواهد‌ بود.

ماده ۱۱

گسترش و تنوع روابط تجاري طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي خود را به اجراي مقررات تجارت بين‌ المللي تشويق نموده و اتاقهاي‌ بازرگاني خود را به همكاري نزديك و مؤثر، تبادل هيأتهاي بازرگاني، برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي ترغيب خواهند نمود.

ماده ۱۲

كميسيون مشترك طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميسيوني مركب از نمايندگان آنها سالانه بطور متناوب در قلمرو هر يك از دو طرف تشكيل جلسه دهند. وظايف كميسيون به قرار زير خواهد بود:

ماده ۱۳

حل و فصل اختلافات اختلافاتي كه در چهارچوب اين موافقتنامه بين دو طرف حادث مي ‌شود از طريق مذاكرات دوستانه و مشاوره حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم‌ توافق، موضوع از طريق هيأت داوري كه متشكل از نمايندگان دو طرف خواهد بود، با توجه به قوانين و مقررات داخلي دو طرف و مقررات پذيرفته شده‌ در عرف بين ‌المللي، حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۴

حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي مفاد اين موافقتنامه، حقوق هيچيك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در مورد حفظ منافع ملي، بهداشت عمومي يا‌ جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي محدود نمي ‌كند.

ماده ۱۵

مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف ديگر، مبني بر اينكه اقدامهاي لازم را برابر الزامات قانون اساسي خود درباره ‌لازم ‌الاجرا شدن اين موافقتنامه به ‌عمل آورده است، براي مدت (۵) سال به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به‌ خود براي دوره ‌هاي يك ساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از دو طرف، شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن را بطور كتبي به اطلاع‌ طرف ديگر برساند. پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي ‌باشد تا حداكثر يك سال ‌پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اينكه دو طرف به گونه ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و 15 ماده در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال‌ يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي تنظيم شده است كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ‌ميباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري ارمنستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آبان ماه يكهزار و‌ سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7 /9 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس‌ شوراي ‌اسلامي -‌علي ‌اكبر ناطق‌ نوري