دو طرف بكارگيري اقدامهاي ضروري و ممكن به منظور تحكيم همكاريهاي فني و مبادله كارشناس، در دادن كمك و همكاري لازم در اينزمينه اقدام مينمايند. همچنين فرصتهاي مناسب را در اختيار اتباعشان جهت كارآموزي و آمادگي در زمينههاي اقتصادي و فني به طوري كه منجر بهرشد اقتصادي و بالا رفتن سطح زندگي در هر دو كشور شود، خواهند گذاشت. همچنين در زمينه هماهنگي تلاشهاي خود در خصوص تحقيقات وپژوهشهاي اقتصادي و تخصصي عمل خواهند نمود.
ماده 4
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر — مصوب 1371/12/18