قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مصوب 1371,12,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مشتمل بر يك مقدمه 8 ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر نيز به تمايل به تحكيم رشته برادري اسلامي و روابط ويژه كه دو كشور و ملت را به يكديگر مرتبط ميسازدو نظر و علاقه دو طرف به بالا بردن سطح مبادلات تجاري و همكاريهاي اقتصادي و فني بر مبناي مصالح مشترك و منافع متقابل در موارد زير توافقنمودند:
ماده 1
دو طرف در حيطه قوانين و مقررات متداول كشور خود در جهت اتخاذ تمامي اقدامهاي مناسب به منظور رشد و توسعه همكاريهاي اقتصادي،فني و تقويت بازرگاني بين دو كشور تلاش خواهند نمود.
ماده 2
دو طرف در جهت تشويق صادرات و واردات محصولات صنعتي، كشاورزي و مواد اوليه داخلي به كشورهاي يكديگر فعاليت خواهند نمود.همچنين در فراهم ساختن تمامي تسهيلات ممكن جهت حمايت از صادرات و واردات يكديگر كوشش خواهند كرد البته اين امر، صادرات و وارداتكالاهاي ممنوع در كشورهاي دو طرف را شامل نميشود.
ماده 3
دو طرف با رعايت قوانين و مقررات معمول در كشورهاي يكديگر در جهت تشويق سرمايهگذاري و اجراي پروژههاي مشترك در كشور طرفمقابل، اقدام خواهند نمود.
ماده 4
دو طرف بكارگيري اقدامهاي ضروري و ممكن به منظور تحكيم همكاريهاي فني و مبادله كارشناس، در دادن كمك و همكاري لازم در اينزمينه اقدام مينمايند. همچنين فرصتهاي مناسب را در اختيار اتباعشان جهت كارآموزي و آمادگي در زمينههاي اقتصادي و فني به طوري كه منجر بهرشد اقتصادي و بالا رفتن سطح زندگي در هر دو كشور شود، خواهند گذاشت. همچنين در زمينه هماهنگي تلاشهاي خود در خصوص تحقيقات وپژوهشهاي اقتصادي و تخصصي عمل خواهند نمود.
ماده 5
كليه پرداختهاي معاملات اين موافقتنامه با استفاده از ارزهاي خارجي قابل تبديل كه با قوانين و مقررات دو كشور مغايرتي نداشته باشد،صورت ميپذيرد.
ماده 6
به منظور اجرا و پيگيري مواد اين موافقتنامه، دو طرف موافقت كردند كميسيون مشتركي از نمايندگان دو كشور تشكيل شود و به ترتيب و هرسال يك بار جلساتي در دو كشور منعقد شود.
ماده 7
كميسيون مجاز است به منظور دادن پيشنهاد و توصيههاي لازم در خصوص موضوعات پيشنهادي و بررسي راههاي مشخص در همكاريهاي دو كشور، كميتههاي فرعي تشكيل دهند.
ماده 8 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
اين موافقتنامه پس از اتخاذ اقدامات قانوني لازم، از تاريخ مبادله اسناد تأييد شده به مدت پنج (5) سال قابل اجرا ميباشد، چنانچه هيچ يك ازطرفين خواهان لغو آن در آينده نباشند، موافقتنامه مزبور خود به خود و براي مدت مشابه تجديد خواهد شد. درخواست لغو موافقتنامه بايد شش (6)ماه قبل به اطلاع برسد. در صورت لغو اين موافقتنامه، اجراي مواد آن بر قراردادها و تعهدات بهامضاءرسيده در جريان اجراي موافقتنامه تا مدت مورد توافق جهت تصفيهحقوق و تعهدات مترتبه ادامه خواهد يافت. در تأييد مواردي كه در بالا ذكر شده امضاءكنندگان زير به نمايندگي از دولتهاي خود اين توافقنامه را امضاءكردند. اين توافقنامه در تاريخ 19/8/1370 ه. ش مطابق دوم جماديالاول 1412 ه .ق در تهران و در دو نسخه اصلي به دو زبان فارسي و عربي تهيه و هر يك از دو طرف نسخهاي از عربي و فارسي در اختيار دارد و هر دو متن داراي اعتبار يكسان ميباشد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران- از طرف دولت قطر عبدالحسين وهاجي- عبدالله صالحالمانع وزير صنعت، معـدن و تجارت - وزير حمل و نقل، ارتباطات و كفيل وزير اقتصاد و صنعت، معـدن و تجارت قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هشت ماده در جلسه روز سه شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/12/71 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري