قانون موافقتنامه بينالمللي جادهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش مصوب 1367,10,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده بشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش كه منبعد در اين موافقتنامه «طرفين متعاهد» ناميده ميشوند با تمايل به تنظيم و تشويق حمل ونقل بينالمللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دو كشور و همچنين بصورت ترانزيت از سرزمين آنها در موارد زير توافق نمودند: مقررات مقدماتي
ماده 1
تعاريف:
1
اصطلاح «متصدي حمل و نقل» عبارتست از يك شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر شركت مقيم ايران يا اتريش كه بر طبق قوانيني كه در كشورش لازمالاجراء است مجاز ميباشد به حمل و نقل بينالمللي مسافر و كالا در جادهها مبادرت ورزد.
2
«وسيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه موتوري كه در جادهها مورد استفاده قرار ميگيرد و
الف
براي حمل بيش از 8 مسافر بدون در نظر گرفتن راننده يا كالا ساخته شده و
ب
در سرزمين يكي از طرفين متعاهد به ثبت رسيده باشد.
ماده 2
حوزه اجراء مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل اين حق را ميدهد كه با استفاده از وسائل نقليه به حمل و نقل مسافر يا كالا از طريق جاده بين سرزمينهاي طرفين متعاهد يا بصورت ترانزيت از قلمرو آنان مبادرت ورزند. حمل و نقل مسافر
ماده 3
عمليات حمل و نقل مسافر بوسيله متصدي حمل و نقل يكي از طرفين متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر منوط به اجازهنامهاي خواهد بود كه بايد مطابق با قوانين و مقررات طرف اخيرالذكر تحصيل شود. حمل و نقل كالا
ماده 4
ماده 4 :
1
به استثناي عمليات حمل و نقل مذكور در ماده 6، انجام حمل و نقل كالا با وسيله نقليه به ثبت رسيده در قلمرو طرفين متعاهد مستلزم كسب پروانه ميباشد. الف - بين سرزمينهاي طرفين متعاهد.
ب
بصورت ترانزيت از سرزمينهاي آنان.
ج
بين سرزمينهاي طرفين متعاهد و قلمرو يك كشور ثالث و بالعكس تحت شرايطي كه وسيله نقليه در مسير عادي خود از سرزمين طرف متعاهديكه در آن به ثبت رسيده عبور نمايد. اين پروانه براي استفاده يك وسيله نقليه و يا تركيبي از وسائل نقليه معتبر بوده و براي دوره زماني مشخصي صادر خواهد شد و بهر صورت تنها يك سفر (رفت و برگشت مشتمل بر ترانزيت) را در بر ميگيرد.
2
پروانه توسط مقامات صلاحيتدار طرف متعاهديكه در قلمرو آن وسيله نقليه به ثبت رسيده به نيابت از مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به نام متصدي حمل و نقل مربوط صادر ميگردد. پروانه را تنها متصدي حمل و نقل مزبور ميتواند مورد استفاده قرار دهد و قابل انتقال نيست.
ماده 5
پروانهها
1
مقامات صلاحيتدار دو طرف متعاهد براساس عمل متقابل درباره نوع و تعداد پروانهها براي سال بعد اتخاذ تصميم خواهند نمود.
2
پروانههاي صادره از مجراي مقامات صلاحيتدار طرف متعاهدي كه متصدي حمل و نقل در سرزمين وي مجاز به فعاليت ميباشد، به متصدي حمل و نقل تسليم خواهد شد.
ماده 6
عمليات حمل و نقل معاف از تحصيل پروانه. پروانه حمل و نقل در موارد زير لازم نخواهد بود:
الف
حمل و نقل اتفاقي كالا به مقصد و يا از مبداء فرودگاهها در موارديكه خدمات هوائي تغيير مسير ميدهد.
ب
حمل توشه در يدكهائي كه توسط وسائل نقليه مسافري كشيده ميشوند و حمل توشه به مقصد و يا از مبداء فرودگاهها با هر نوع وسيله نقليه.
ج
حمل محمولات پستي. د- حمل و نقل وسائل نقليه آسيبديده. هـ- حمل اشياء و كارهاي هنري جهت استفاده در نمايشگاهها.
و
حمل اشياء و وسائلي كه منحصراً جهت تبليغات و اطلاعات مورد نظر ميباشد. ز- حمل اثاثيه منزل كه توسط متصديان حمل و نقل با استفاده از پرسنل و تجهيزات ويژه صورت گيرد.
ح
حمل و نقل كالا در وسائل نقليه موتوري كه وزن ناخالص مجاز با بار آن، منجمله يدكها از 6 تن تجاوز ننمايد يا ظرفيت بارگيري مجاز آن از جمله يدكها از 5/3 تن تجاوز نكند.
ط
حمل و نقل تداركات و ملزومات پزشكي و تجهيزاتي كه براي فوريتها مورد نياز است بويژه در هنگام بروز حوادث طبيعي. ي- تردد يك وسيله نقليه كمكي بدون بار كه جهت حمل و نقل كالا براي جايگزيني وسيله نقليهاي كه ازكارافتاده شده و ادامه حمل و نقل توسط وسيلهنقليه كمكي تحت پوشش پروانه صادره براي وسيله نقليهاي كه دچار نقص فني گرديده است. ك- تردد وسايل نقليه باري بصورت خالي.
ل
حمل و نقل كالاهائيكه داراي ابعاد يا وزن غير عادي باشد مشروط بر آنكه متصدي حمل و نقل پروانه مخصوص مورد لزوم را تحصيل نموده باشد.
ماده 7
عمليات حمل و نقل استثنائي
1
چنانچه وزن، ابعاد يا فشار محور وسيله نقليه از حداكثر حدود مجاز در قلمرو هر يك از طرفين متعاهد تجاوز نمايد، لازم است جهت وسيله نقليهاجازهنامه مخصوصي از مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد مربوط تحصيل گردد.
2
هنگامي كه اين اجازهنامه مقرر ميدارد كه وسيله نقليه بايد در يك مسير معين مورد استفاده قرار گيرد انجام حمل و نقل تنها در آن مسير مجاز خواهد بود. مقررات عمومي
ماده 8
كنترل پروانهها پروانهها و ساير مدارك مورد نياز بموجب اين موافقتنامه بايد در وسيله نقليه نگاهداري شود و در صورت تقاضاي اشخاصي كه از جانب طرفين متعاهد مجاز به بازرسي آن هستند ارائه گردد.
ماده 9
نمايندگي هر يك از طرفين متعاهد براساس عمل متقابل و طبق قوانين و مقررات ملي خود اجازه لازم را به متصديان حمل و نقل طرف ديگر متعاهد براي انتصاب نماينده در سرزمين خود اعطاء خواهند نمود.
ماده 10
ممنوعيت حمل و نقل داخلي مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل طرفين متعاهدين اين حق را نميدهد كه در داخل سرزمين متعاهد ديگر مسافر يا كالا را از نقطهاي به نقطهاي ديگر واقع در همان سرزمين حمل و نقل نمايند.
ماده 11
مالياتها و عوارض
1
وسائل نقليه ثبت شده در قلمرو هر يك از طرفين متعاهد از مالياتها و عوارضي كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر بر بهرهبرداري و مالكيت وسائلنقليه موتوري تعلق ميگيرد معاف خواهند بود.
2
معافيت مورد اشاره در بند (1) در صورتي اعطا خواهد شد كه وسيله نقليه هر يك از طرفين متعاهد بر مبناي ورود موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد شده باشد.
3
معافيت مورد اشاره در بند (1) در مورد مالياتها و عوارض مربوط بمصرف سوخت، عوارض عبور (عوارض ويژه براي استفاده از پلها، تونلها، كشتيهاي گذاره و يا قطعات راه در بعضي از موارد) و يا عوارض حمل و نقل جادهاي نخواهد بود.
ماده 12
تشريفات گمركي
1
ورود موقت وسائل نقليه به سرزمين طرف متعاهد ديگر مشمول قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد مذكور خواهد بود.
2
ورود موقت قطعات يدكي براي تعمير وسائل نقليهاي كه بر طبق اين موافقتنامه در سرزمين طرف متعاهد ديگر مبادرت به عمليات حمل و نقل مينمايند مشمول معافيت از حقوق گمركي- سود بازرگاني- عوارض ورودي و ساير محدوديتها از جمله محدوديتهاي وارداتي خواهد بود مشروط برآنكه قطعات تعويض شده مجدداً صادر گردد يا بطور بلاعوض و مجاني در اختيار مقامات گمركي طرف متعاهد ديگر قرار گيرد و يا در تحت نظارت آنها منهدم شود (منظور از انهدام اعراض ميباشد).
ماده 13
اجراي قوانين ملي متصديان حمل و نقل و رانندگان وسائل نقليه يك طرف متعاهد، در كليه مواردي كه در اين موافقتنامه مورد پيشبيني قرار نگرفته است موظف هستند قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد ديگر را در هنگام رانندگي در سرزمين طرف اخيرالذكر رعايت نمايند.
ماده 14
تخلفات
1
چنانچه يك متصدي حمل و نقل يا خدمه وسيله نقليه از قوانين و مقررات لازمالاجراء در قلمرو طرف متعاهد ديگر، مقررات اين موافقتنامه و يا شرايط ذكر شده در پروانه حمل و نقل تخطي نمايند مقامات صلاحيتدار كشوري كه وسيله نقليه در آن به ثبت رسيده ميتوانند بنا بر درخواست مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر اقدامات زير را معمول دارند:
الف
صدور اخطار بعنوان متصدي حمل و نقل
ب
جلوگيري از صدور پروانه جهت متصدي حمل و نقل براي حمل و نقل در قلمرو طرف متعاهدي كه در آنجا تخلف صورت گرفته و يا ابطال پروانهاي كه قبلا صادر گرديده است.
2
مقامات صلاحيتدار دو طرف متعاهد يكديگر را از تخلفات موضوع بند (1) و همچنين اقدامات بعمل آمده مطلع خواهند نمود.
3
اين ماده بدون هيچگونه تعرض با هرگونه اقداماتي كه بموجب قانون مقرر گرديده و ممكن است توسط دادگاهها يا مقامات اجرائي طرف متعاهدي كه در سرزمين آن تخلف صورت گرفته اجراء شود، اعمال خواهد شد.
ماده 15 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مقامات صلاحيتدار مقامات صلاحيتداري كه جهت اجراي اين موافقتنامه تعيين شدهاند بشرح زير ميباشند: در مورد جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و شهرسازي در مورد دولت جمهوري اتريش وزير فدرال اقتصاد عمومي و حمل و نقل
ماده 16
كميسيون مشترك
1
مقامات صلاحيتدار طرفين متعاهد، كميسيون مشتركي مركب از نمايندگان خود را بمنظور حل و فصل كليه مسائل مربوط به اجراي اين موافقتنامه كه از طريق ديپلماتيك برطرف نگرديده است تشكيل خواهند داد.
2
كميسيون مشترك بنا بر درخواست هر يك از طرفين متعاهد تشكيل خواهد شد.
ماده 17
لازمالاجراء شدن و مدت اعتبار
1
اين موافقتنامه شصت روز بعد از آنكه طرفين متعاهد كتباً يكديگر را از طريق ديپلماتيك مطلع نمودند كه طبق مقررات قانون اساسي خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه عمل كردهاند به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
2
اين موافقتنامه براي يك دوره سه ساله منعقد ميشود و پس از اين دوره معتبر خواهد ماند مگر آنكه يكي از طرفين متعاهد در هر هنگام با يك پيشآگهي كتبي شش ماهه انقضاي آنرا بطرف ديگر اعلام دارد. بتاريخ 13 آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج هجري شمسي برابر با 4 نوامبر 1986 ميلادي در يك مقدمه و هفده ماده در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، آلماني و انگليسي در وين به امضاء رسيد هر سه متن داراي اعتبار يكسان است. در صورت بروز اختلاف در تفسير متن انگليسي معتبرخواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اتريش قانون فوق مشتمل بر ماده واحده به انضمام متن قرارداد شامل يك مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز يكشنبه يازدهم ديماه يكهزار و سيصد وشصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/10/1367 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي