ماده 11

سود و كارمزد 1 - سود و كارمزد حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود. 2 - با وجود اين، سود و كارمزد مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع سود و كارمزد مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص سود و كارمزد تجاوز نخواهد كرد. 3 - علي رغم مقررات بند (2)، سود و كارمزد حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع آن است، صرفاً در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آنكه چنين سود و كارمزدي: الف : در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه كالا يا تجهيزات پرداخت شود؛ ب : به حكومت دولت متعاهد ديگر، از جمله هر مرجع محلي آن، بانك مركزي يا هر مؤسسة مالي پرداخت شود كه اساساً در مالكيت آن حكومت بوده يا توسط آن حكومت مديريت (كنترل) شود؛ پ : به مقيم دولت ديگر در ارتباط با هرگونه وام يا اعتبار تضمين شده از سوي حكومت دولت ديگر، از جمله هر مرجع محلي آن، بانك مركزي يا هر مؤسسة مالي پرداخت شود كه اساساً در مالكيت آن حكومت بوده يا توسط آن حكومت مديريت (كنترل) شود. 4 - اصطلاح «سود و كارمزد» به گونه اي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقة رهني و متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده سود و كارمزد محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع سود و كارمزد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه سود و كارمزد در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديني كه سود و كارمزد از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (7) مجري خواهد بود. 6 - سود و كارمزد در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت كننده سود و كارمزد، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقر دائمي دارد كه در رابطه با آن، ديني كه بابت آن سود و كارمزد پرداخت شده، ايجاد شده است و سود و كارمزد مذكور بر عهده چنين مقر دائمي باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سود و كارمزد مذكور، در دولت محل وقوع مقر دايم حاصل شده است. 7 - چنانچه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ سود و كارمزد كه با توجه به مطالبات ديني كه بابت آن پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد با در نظرگرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.