ماده 12

حق الامتيازها 1 - حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، فقط در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنكه آن مقيم مالك منافع حق الامتياز باشد. 2 - با وجود اين، حق الامتيازهاي مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از (5) درصد مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حق الامتياز» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداري از آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلم هاي سينمايي، هرگونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، تركيب ساخت (فرمول) يا فرآينـد سري، يا در ازاي استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي يا در ازاي اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثر با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (7) مجري خواهد بود. 5 - حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت كننده حق الامتياز، - خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، - در يك دولت متعاهد داراي مقر دائمي باشد كه مسئوليت پرداخت حق الامتياز در ارتباط با آن ايجاد شده و پرداخت چنين حق الامتيازي بر عهدة مقر دائم مزبور باشد، حق الامتياز در دولتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظرگرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت نبود چنين رابطه اي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولت هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.