ماده 10

سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه مالك منافع سود سهام، مقيم آن دولت متعاهد باشد، ماليات متعلقه از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت. 3 - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام مؤسسان يا ساير حقوق، به ‌استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع و درآمد حاصل از ساير حقـوق شركتي و نيز ساير درآمدهايي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم ‌كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌ گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت ‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌ شود به‌ طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين‌صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهد بود. 5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد، به جز تا مقداري كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا تا مقداري كه سهامي ‌كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود. 6 - علي‌ رغم ساير مقررات اين موافقتنامه، در صورتي ‌كه شركت مقيم يك دولت متعاهد داراي مقر دائم در دولت متعاهد ديگر باشد و منافع مقر مذكور را به دفتر مركزي واقع در خارج از آن كشور منتقل نمايد، منافع مشمول ماليات به موجب بند (1) ماده (7) ممكن است در آن دولت ديگر و طبق قوانين داخلي آن مشمول ماليات تكليفي شود، اما اين ماليات از هفت‌ درصد (7 %) ميزان منافع پس از كسر ماليات وضع‌شده بر درآمد شركت در آن دولت ديگر تجاوز نخواهد كرد.