قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به ‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد

قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به ‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد مصوب 1395,08,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ‌واحده - موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده، به ‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره 1

هزينه‌هاي مالي موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

تبصره 2

در اجراي بندهاي (2)، (3) و (4) ماده (25) اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد دولت جمهوري اسلامي ‌ايران و دولت پادشاهي مغرب با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، به‌شرح زير توافق نمودند:

ماده 1

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده 2

ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات‌هاي بر درآمد است كه صرف ‌نظر از نحوه أخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي‌ گردد. 2 - ماليات بر درآمد عبارت است از كليه ماليات‌هاي بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليـات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه 3 - ماليات‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:

ماده 3

تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا مغرب اطلاق مي ‌شود. ب - اصطلاح «جمهوري اسلامي‌ ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. پ - اصطلاح «مغرب» به پادشاهي مغرب اطلاق مي‌شود و از نظر جغرافيايي «مغرب» شامل موارد زير خواهد بود: ـ قلمرو پادشاهي مغرب، درياي سرزميني آن و ـ مناطق دريايي ماوراي درياي سرزميني، شامل بستر دريا و زير بستر آن (فلات ‌قاره) و منطقه انحصاري اقتصادي كه مغرب حقوق حاكميت خود را مطابق با قوانين داخلي خود و حقوق بين‌الملل از لحاظ اكتشاف و بهره‌برداري از منابع طبيعي مناطق مزبور اعمال مي‌ كند. ت - اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت، مشاركت و هر مجموعه ديگري از افراد مي ‌باشد. ث - اصطلاح «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود. ج - اصطلاح «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به‌ وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌ اي كه به‌ وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي ‌گردد اطلاق مي‌ شود. چ - اصطلاح «حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، يا وسائط نقليه هوايي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه ‌اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد باشد انجام مي‌شود، به ‌استثناي مواردي كه كشتي يا وسائط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ح - اصطلاح «مقام صلاحيتدار»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي ‌شود، - در مورد مغرب به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. خ - اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به: ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد، ـ هر شخص حقوقي، مشاركت يا انجمني كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب مي نمايد. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، در هر زمان، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به‌ كار رفته در قوانين آن دولت، در همان زمان، راجع به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به ‌گونه‌اي ديگر باشد.

ماده 4

مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به ‌لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به ‌شرح زير تعيين خواهد شد: الف - او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي‌ در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي ‌در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ‌يك از دو دولت، محل سكونت دائمي ‌در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌ سر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌ سر برد يا در هيچ‌ يك به‌ سر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هيچ ‌يك از دولتها را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 - در صورتي كه به موجب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

ماده 5

مقر دائم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دائم» به‌ ويژه شامل موارد زير است:

ماده 6

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، ‌در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌هاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي‌ها يا وسائط نقليه هوايي به‌عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بنـد (1) اين مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - در صورتي كه مالك سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت يا شخص حقوقي ديگر، مالك آن سهام يا حقوق شراكتي را محق به استفاده از اموال غيرمنقول آن شركت يا شخص حقوقي ديگر نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اين حق، مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه اموال غيرمنقول مذكور در آن قرار دارد. 5 ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده 7

درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه به طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي‌شود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به‌ صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كامـلاً مستقل از مؤسسه ‌اي كه مقر دائم آن است به همان فعاليت‌ها يا مشابه آنها در همان شرايط يا شرايط مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي ‌اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص‌ يافته باشند، كسر خواهد شد. اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. مع ‌ذلك چنانچه مبالغي (به‌غير از بازپرداخت هزينه‌هاي واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به‌عنوان حق‌ الامتياز حق ‌الزحمه يا ساير پرداخت‌هاي مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به‌عنوان حق ‌العمل براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت يا به‌عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به مقر دائم (به‌استثناي مؤسسات بانكي) به‌عنوان هزينه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنين در تعيين منافع يك مقر دائم (به‌غير از بازپرداخت هزينه‌هاي واقعي) مبالغ هزينه ‌شده توسط مقر دائم براي دفتر مركزي يا ساير دفاتر آن به‌عنوان حق‌ الامتياز، حق ‌الزحمه يا ساير پرداخت‌هاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به‌ عنوان حق ‌العمل براي خدمات خاص انجام ‌شده يا براي مديريت يا به‌عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن (به‌ استثناي مؤسسات بانكي) محاسبه نخواهد شد. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع به‌ كار بردن روش تسهيمي ‌متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول مندرج در اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌ كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - از لحاظ مقررات بندهاي پيشين، درآمد منظورشده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - درصورتي كه درآمد شامل اقلامي‌ از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌ اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد كرد.

ماده 8

حمل و نقل بين المللي 1 ـ درآمد حاصل بابت استفاده از كشتي‌ها يا وسائط نقليه هوايي در حمل ‌ونقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. 2 ـ مقررات بند (1) نسبت به درآمدهاي حاصل از عضويت در يك اتحاديه، تجارت مشترك يا نمايندگي‌هاي عملياتي بين‌المللي نيز جاري خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از درآمدهاي حاصله كه قابل تخصيص به قدر‌السهم بابت مشاركت در فعاليت‌هاي مشاركتي باشد.

ماده 9

مؤسسات شريك 1 - درصورتي كه: الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا ب - اشخاصي واحد به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به‌علت آن شرايط، عايد نشده ‌است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - در صورتي‌ كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات أخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي بـاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بـود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين‌صورت آن دولت مـتعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد‌، تعديل مناسبي به‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد. 3 - در صورتي‌ كه دادرسي‌هاي قضائي، اداري يا هر نوع دادرسي قانوني ديگر منتهي به صدور حكم نهائي گردد كه اجراي آن موجب تعديل درآمد به موجب مقررات بند (1) شود و يكي از مؤسسات مربوط به‌ واسطه تقلب، تقصير عمده يا قصور عمدي مشمول جريمه گردد، در اين‌ صورت مقررات بند (2) اعمال نخواهد شد.

ماده 10

سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه مالك منافع سود سهام، مقيم آن دولت متعاهد باشد، ماليات متعلقه از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت. 3 - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام مؤسسان يا ساير حقوق، به ‌استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع و درآمد حاصل از ساير حقـوق شركتي و نيز ساير درآمدهايي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم ‌كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌ گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت ‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌ شود به‌ طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين‌صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهد بود. 5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد، به جز تا مقداري كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا تا مقداري كه سهامي ‌كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود. 6 - علي‌ رغم ساير مقررات اين موافقتنامه، در صورتي ‌كه شركت مقيم يك دولت متعاهد داراي مقر دائم در دولت متعاهد ديگر باشد و منافع مقر مذكور را به دفتر مركزي واقع در خارج از آن كشور منتقل نمايد، منافع مشمول ماليات به موجب بند (1) ماده (7) ممكن است در آن دولت ديگر و طبق قوانين داخلي آن مشمول ماليات تكليفي شود، اما اين ماليات از هفت‌ درصد (7 %) ميزان منافع پس از كسر ماليات وضع‌شده بر درآمد شركت در آن دولت ديگر تجاوز نخواهد كرد.

ماده 11

هزينه‌هاي مالي 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت‌ شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل‌شده و طبق قوانين آن كشور نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده‌ درصد (10 %) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 ـ علي ‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت ‌شده به دولت يا بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. 4 - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌ كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل ‌شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي ‌داشته باشد يا در دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل‌ شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده خود دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ‌ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت ‌كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين‌ صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - در صورتي‌كه به‌دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه با توجه به مطالبات ديني كه بابت آن پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 12

حق‌الامتيازها 1 - حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت‌شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل‌شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق‌الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده‌ درصد (10 %) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت ‌شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي يا فيلمها يا نوارهاي مورد استفاده براي پخش راديويي يا تلويزيوني يا پخش ماهواره‌اي، كابلي، فيبرنوري يا فناوري مشابه مورد استفاده براي پخش برنامه‌هاي عمومي، نوارهاي مغناطيسي، لوح فشرده يا لوحهاي فشرده ليزري (نرم‌افزار)، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فراينـد سري، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني، كشاورزي يا علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني، كشاورزي يا علمي (دانش فني) و همچنين كمكهاي فني اطلاق مي‌شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و(2) اعمال نخواهد شد. در اين‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا ( 14) مجري خواهد بود. 5 - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل‌ شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده، خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك درصورتي كه شخص پرداخت‌ كننده حق‌الامتياز (خواه ‌مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط با آن باشد كه متعهد پرداخت حق‌الامتياز بوده و پرداخت اين حق‌الامتيازها بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، چنين حق‌الامتيازي در دولتي حاصل ‌شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده 13

عوايد سرمايه‌اي 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 3 - عوايد حاصل از نقل و انتقال كشتي‌ها يا وسائط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها يا وسائط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. 4 - عوايد حاصل از نقل و انتقال سهام سرمايه شركتي كه دارايي آن به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد مي‌شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به‌غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه انتقال‌ دهنده مقيم آن است.

ماده 14

خدمات شخصي مستقل 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ اي يا ساير فعاليت‌هاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود به‌استثناي موارد زير كه درآمد مزبور در دولت متعاهد ديگر نيز مشمول ماليات مي‌گردد: الف - اين شخص به منظور ارائه فعاليت‌هاي خود به ‌طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين‌ صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، يا ب - در صورتي كه اقامت شخص در دولت متعاهد ديگر در يك يا چند نوبت برابر يا بيش از يكصد و هشتاد و سه روز در يك دوره دوازده ماهه‌اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد باشد، در اين‌صورت فقط آن ميزان از درآمد مزبور كه از فعاليت‌هاي انجام‌شده وي در دولت متعاهد ديگر حاصل گردد مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 - اصطلاح «خدمات حرفه اي» به‌ويژه شامل فعاليت‌هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليت‌هاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري، مهندسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.

ماده 15

خدمات شخصي غيرمستقل 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19)، (20) و (21)، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 2 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي‌ كه در دولت متعاهد ديگر انجام ‌شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه: الف - جمع مدتي كه دريافت ‌كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به‌ سر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده‌ ماهه‌اي كه درسال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي ‌يابد تجاوز نكند و ب - حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود و پ - پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد. 3 - علي‌رغم مقررات يادشده در اين ماده، حق‌الزحمه پرداختي بابت استخدام در كشتي يا وسائط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

ماده 16

حق الزحمه مديران و مقامات عالي‌رتبه مديريتي 1 ـ حق‌الزحمه مديران و پرداخت‌هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به‌عنوان عضو هيأت‌مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي ‌شود. 2 ـ حقوق، دستمزد و ساير پرداخت‌هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به‌عنوان مقام عالي‌رتبه مديريتي شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود.

ماده 17

هنرمندان و ورزشكاران 1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به‌عنوان ورزشكار بابت فعاليت‌هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي ‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليت‌هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليت‌هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌ گردد. 3 - درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليت‌هاي خود در يك دولت متعاهد كسب مي‌نمايد در صورتي كه هزينه‌هاي مسافرت وي به آن كشور كلاً يا عمدتاً از محل بودجه عمومي‌ دولت ديگر، تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آن يا مؤسسه‌ اي كه به‌عنوان مؤسسه‌اي غيرانتفاعي شناخته شده باشد تأمين گردد، از شمول بندهاي (1) و(2) اين ماده مستثني مي‌باشد. در اين ‌صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهد محل اقامت هنرمندان يا ورزشكاران مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 18

حقوق بازنشستگي و پرداخت‌هاي تأمين اجتماعي 1 - با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير حق ‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به‌ ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. 2 - حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابهي كه توسط يك دولت متعاهد يا يكي از تقسيمات فرعي سياسي به‌صورت دوره‌اي يا موردي بابت بيمه حوادث شخصي پرداخت مي‌ شود فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود. 3 - علي‌رغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب قانون تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول ماليات مي‌گردد.

ماده 19

خدمات دولتي 1 - الف - حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي (به‌غير از حقوق بازنشستگي) توسط يك دولـت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام‌شده براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام محلي فقط مشمـول ماليات آن دولت خواهد بود. ب - مع‌ذلك، درصورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير حق ‌الزحمه‌هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم: - تابع آن دولت بوده و يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، ‌مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - الف - هرگونه حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف آن دولت يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت يا تقسيم فرعي و يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ب - مع‌ذلك، چنانچه شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت ديگر باشد، حقوق بازنشستگي مذكور فقط در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود. 3 - در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي و حقوق بازنشستگي بابت خدمات ارائه‌ شده در خصوص فعاليت‌هاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجري خواهد بود.

ماده 20

‌محصلين و كارآموزان 1 - وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و صرفاً به ‌منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت نخست به ‌سر مي‌برد،‌ براي مخارج زندگي، ‌تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد،‌ مشمول ماليات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآنكه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. 2 - علاوه بر آن در مورد كمك هزينه‌ ها، بورسهاي تحصيلي و حق‌الزحمه‌هاي پرداختي بابت اشتغال كه شامل بند (1) نباشد، محصل يا كارآموز موصوف در بند (1) در طول مدت اين تحصيل يا كارآموزي، از معافيت‌ها، بخشودگي‌ها يا تخفيفات مالياتي يكسان با مقيمين دولتي كه در آن حضور دارد بهره‌مند خواهد شد.

ماده 21

مدرسين و محققين 1 ـ هر شخص حقيقي كه به دعوت يك دولت متعاهد، دانشگاه، نهاد آموزشي يا هر مؤسسه فرهنگي غيرانتفاعي ديگر آن دولت، در اجراي برنامه مبادله فرهنگي و صرفاً به ‌منظور تدريس، ارائه كنفرانس يا انجام تحقيقات در آن مؤسسه براي دوره‌اي كه از دو سال تجاوز ننمايد در كشور مذكور حضور يابد و بلافاصله قبل از حضور، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد، از ماليات بر حق‌الزحمه دريافتي بابت اين فعاليت‌ها در دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر اينكه اين حق‌الزحمه‌ها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. 2 ـ مقررات بند (1) در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي ‌باشند مجري نخواهد بود.

ماده 22

ساير درآمدها 1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. 2 - به‌ استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت‌كننده اين درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن پرداخت‌ شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين‌ صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.

ماده 23

آيين حذف ماليات مضاعف 1 - درصورتي ‌كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد، مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، ‌از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود. مع‌ ذلك، ‌اينگونه كسورات نبايد از ميزان ماليات بر درآمدي كه در آن دولت ديگر پيش از كسر به آن درآمد تعلق مي‌ گرفته، ‌بيشتر باشد. 2 - درصورتي ‌كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند علي ‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد اين مقيم، ‌درآمد معاف‌ شده را منظور كند.

ماده 24

عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آنكه سنگين ‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط، به ‌ويژه درخصوص اقامت، مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)،‌ اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - اشخاص بدون تابعيتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشند در هر يك از دو دولت متعاهد مشمول هيچ‌ گونه ماليات يا الزاماتي مربوط به آنكه سنگين ‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه اتباع آن دولت تحت همان شرايط، به‌ ويژه در مورد اقامت، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. 3 ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر أخذ مي‌ شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه‌ اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي ‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. 4 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)‌، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق‌الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت مي شد. 5 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن،‌ كه سنگين ‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 6 ـ در هيچ ‌صورتي چنين تلقي نخواهد شد كه مقررات اين ماده مانع دولتهاي متعاهد در موارد زير باشد: ـ وضع ماليات موضوع بند (6) ماده (10) ـ اعمال مقررات قانون داخلي يكسان در مورد سرمايه‌ گذاري رقيق و قيمت ‌گذاري انتقالات براي شركتهاي خارجي 7 ـ علي‌ رغم مقررات ماده (2)، مقررات اين ماده در مورد هر نوع ماليات با هر تعريفي مجري خواهد بود.

ماده 25

آيين توافق دوجانبه 1 - در صورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي‌باشد، ‌صرف ‌نظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني‌شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه‌ سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي‌ كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي ‌شده تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه‌ حل مناسبي برسد،‌ براي اجتناب از أخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد،‌ خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافق حاصله علي‌ رغم محدوديت‌هاي زماني موجود در قانون داخلي دولتهاي متعاهد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند. آنها همچنين مي ‌توانند به ‌منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش ‌بيني ‌نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌ توانند به ‌منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، ‌مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر،‌ آيينها، شرايط،‌ روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دو جانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند.

ماده 26

تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي دولتهاي متعاهد غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. هرنـوع اطلاعاتي كه به‌وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات به‌ دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به‌ صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه بـه امر تشخيص،‌ وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌ گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي ‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه ‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط‌مشي عمومي‌ (نظم عمومي) باشد.

ماده 27

اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي ‌حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند،‌ تأثيري نخواهد گذاشت.

ماده 28

لازم‌الاجراء شدن 1 - دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد. 2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، ‌قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن به شرح زير به مورد اجرا گذارده خواهد شد: الف - در مورد ماليات‌هاي تكليفي: ـ در جمهوري اسلامي ‌ايران نسبت به مبالغ حاصل از اول فروردين (مطابق با بيست و يكم مارس) يا پس از آن در سال تقويمي، متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم ‌الاجراء مي‌ گردد، ـ در مغرب نسبت به مبالغ پرداختي يا اعتبار منظور شده از اول ژانويه (مطابق با يازدهم دي‌ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌ الاجراء مي‌ گردد. ب - در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد: ـ در جمهوري اسلامي ايران نسبت به ماليات‌هاي متعلقه در هر دوره مالياتي كه از اول فروردين (مطابق با بيست و يكم مارس) يا پس از آن در سال تقويمي، متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم ‌الاجراء مي‌گردد، شروع مي‌ شود، ـ در مغرب نسبت به هر سال يا دوره مالياتي كه از اول ژانويه (مطابق با يازدهم دي‌ماه) يا پس از آن در سال تقويمي‌ متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌ الاجراء مي ‌گردد، شروع مي‌ شود.

ماده 29

فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم ‌الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهـد مي‌ تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي‌ بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد،‌ فسـخ نمايد. در اين ‌صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف - در مورد ماليات‌هاي تكليفي: ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغ حاصل از اول فروردين (مطابق با بيست و يكم مارس) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت مزبور تسليم شده است، ـ در مغرب، نسبت به مبالغ پرداختي يا اعتبار منظور شده از اول ژانويه (مطابق با يازدهم دي‌ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت مزبور تسليم شده است. ب - در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد: ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به ماليات‌هاي متعلقه در هر دوره مالياتي كه از اول فروردين (مطابق با بيست و يكم مارس) يا پس از آن در سال تقويمي ‌متعاقب سالي كه يادداشت مزبور تسليم شده است، شروع مي‌شود، - در مغرب، براي هر سال يا دوره مالياتي كه از اول ژانويه (مطابق با يازدهم دي ‌ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت مزبور تسليم شده است، شروع مي‌شود. در تأييد مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 6 /12 /1386 هجـري شمسي برابر با 25 /2 /2008 ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي، فرانسوي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكساني برخوردار مي باشند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ‌ايران پادشاهي مغرب دكتر سيد مسعود ميركاظمي دكتر عبداللطيف معزوز وزير بازرگاني وزير تجارت خارجي قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24 /9 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ر رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني