درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه به طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر ميشود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كامـلاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به همان فعاليتها يا مشابه آنها در همان شرايط يا شرايط مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينهها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. مع ذلك چنانچه مبالغي (بهغير از بازپرداخت هزينههاي واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن بهعنوان حق الامتياز حق الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا بهعنوان حق العمل براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت يا بهعنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به مقر دائم (بهاستثناي مؤسسات بانكي) بهعنوان هزينه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنين در تعيين منافع يك مقر دائم (بهغير از بازپرداخت هزينههاي واقعي) مبالغ هزينه شده توسط مقر دائم براي دفتر مركزي يا ساير دفاتر آن بهعنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق العمل براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت يا بهعنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن (به استثناي مؤسسات بانكي) محاسبه نخواهد شد. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول مندرج در اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - از لحاظ مقررات بندهاي پيشين، درآمد منظورشده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد كرد.
ماده 7
از قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد — مصوب 1395/08/24