تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا مغرب اطلاق مي شود. ب - اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود. پ - اصطلاح «مغرب» به پادشاهي مغرب اطلاق ميشود و از نظر جغرافيايي «مغرب» شامل موارد زير خواهد بود: ـ قلمرو پادشاهي مغرب، درياي سرزميني آن و ـ مناطق دريايي ماوراي درياي سرزميني، شامل بستر دريا و زير بستر آن (فلات قاره) و منطقه انحصاري اقتصادي كه مغرب حقوق حاكميت خود را مطابق با قوانين داخلي خود و حقوق بينالملل از لحاظ اكتشاف و بهرهبرداري از منابع طبيعي مناطق مزبور اعمال مي كند. ت - اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت، مشاركت و هر مجموعه ديگري از افراد مي باشد. ث - اصطلاح «شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي بهعنوان شخص حقوقي محسوب ميشود. ج - اصطلاح «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود. چ - اصطلاح «حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، يا وسائط نقليه هوايي اطلاق ميشود كه توسط مؤسسه اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد باشد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسائط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ح - اصطلاح «مقام صلاحيتدار»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود، - در مورد مغرب به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. خ - اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به: ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد، ـ هر شخص حقوقي، مشاركت يا انجمني كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب مي نمايد. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، در هر زمان، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت، در همان زمان، راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد.
ماده 3
از قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد — مصوب 1395/08/24