فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهـد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، فسـخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف - در مورد مالياتهاي تكليفي: ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغ حاصل از اول فروردين (مطابق با بيست و يكم مارس) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت مزبور تسليم شده است، ـ در مغرب، نسبت به مبالغ پرداختي يا اعتبار منظور شده از اول ژانويه (مطابق با يازدهم ديماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت مزبور تسليم شده است. ب - در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد: ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مالياتهاي متعلقه در هر دوره مالياتي كه از اول فروردين (مطابق با بيست و يكم مارس) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت مزبور تسليم شده است، شروع ميشود، - در مغرب، براي هر سال يا دوره مالياتي كه از اول ژانويه (مطابق با يازدهم دي ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت مزبور تسليم شده است، شروع ميشود. در تأييد مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 6 /12 /1386 هجـري شمسي برابر با 25 /2 /2008 ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي، فرانسوي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكساني برخوردار مي باشند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران پادشاهي مغرب دكتر سيد مسعود ميركاظمي دكتر عبداللطيف معزوز وزير بازرگاني وزير تجارت خارجي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24 /9 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ر رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
ماده 29
از قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد — مصوب 1395/08/24