عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آنكه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط، به ويژه درخصوص اقامت، مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - اشخاص بدون تابعيتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشند در هر يك از دو دولت متعاهد مشمول هيچ گونه ماليات يا الزاماتي مربوط به آنكه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه اتباع آن دولت تحت همان شرايط، به ويژه در مورد اقامت، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. 3 ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر أخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. 4 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حقالامتياز و ساير هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت مي شد. 5 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 6 ـ در هيچ صورتي چنين تلقي نخواهد شد كه مقررات اين ماده مانع دولتهاي متعاهد در موارد زير باشد: ـ وضع ماليات موضوع بند (6) ماده (10) ـ اعمال مقررات قانون داخلي يكسان در مورد سرمايه گذاري رقيق و قيمت گذاري انتقالات براي شركتهاي خارجي 7 ـ علي رغم مقررات ماده (2)، مقررات اين ماده در مورد هر نوع ماليات با هر تعريفي مجري خواهد بود.
ماده 24
از قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد — مصوب 1395/08/24