ماده ۱۱

هزينه هاي مالي ۱ ـ هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود. ۲ ـ مع‌ذالك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل‌شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج ‌درصد (۵ %) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. ۳ ـ صرف‌نظر از مقررات بند (۲)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت‌شده كه مالك منافع آن است، تنها در دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط به آنكه چنين هزينه مالي در موارد زير پرداخت شده باشد: الف : در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه كالا يا تجهيزات؛ ب : نسبت به هرگونه وام يا اعتباري از هر نوع كه توسط بانك اعطاء شده باشد؛ پ : به دولت متعاهد ديگر، از جمله هرگونه تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هرگونه مؤسسه مالي تحت مالكيت يا كنترل آن دولت؛ ت : به مقيم دولت ديگر در ارتباط با هرگونه وام يا اعتبار تحت ضمانت دولت ديگر، از جمله هرگونه تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هرگونه مؤسسه مالي تحت مالكيت يا كنترل آن دولت؛ مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به موجب توافق دوجانبه روش اِعمال محدوديت‌هاي مذكور در بندهاي (۲) و (۳) را تعيين خواهند كرد. ۴ ـ اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌ كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزينه هاي مالي» شامل هرگونه فقره درآمدي كه به موجب مقررات بند (۳) ماده (۱۰) سود سهام تلقي مي گردد، نخواهد شد. ۵ ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل ‌شده از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت كسب و كار داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌ طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (۱)، (۲) و (۳) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود. ۶ ـ هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل‌شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌ كننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك، درصورتي‌ كه شخص پرداخت‌ كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقردائمي باشد كه در ارتباط با آن ديني ايجاد شده است كه هزينه هاي مالي بابت آن پرداخت مي شود و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقردائم باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت محل وقوع مقر دائم حاصل شده است. ۷ ـ درصورتي‌ كه به ‌دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌ كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌ كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با درنظرگرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.