ماده ۱۲

حق الامتيازها ۱ ـ حق الامتيازهاي حاصله در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود. ۲ ـ مع‌ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل‌ شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت‌درصد (۸ %) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به موجب توافق دوجانبه، روش اِعمال اين محدوديت را تعيين خواهند كرد. ۳ ـ اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخه‌برداري آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي پخش راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا براي اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود. ۴ ـ هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت كسب و كار داشته باشد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثري با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود. ۵ ـ حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل‌ شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌ كننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك درصورتي‌ كه، شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائمي باشد كه مسؤوليت پرداخت حق الامتياز در ارتباط با آن ايجاد شده و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم مذكور باشد حق‌الامتياز در دولتي حاصل ‌شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم مزبور در آن واقع است. ۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين‌ هردوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.