تعاريف كلي ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: الف : (۱) «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود. (2) «جمهوري چك» به سرزمين جمهوري چك اطلاق مي شود كه نسبت به آن حقوق حاكميتي جمهوري چك به موجب قوانين چك و طبق حقوق بينالملل اعمال ميشود. ب : اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب مورد، به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري چك اطلاق مي شود. پ : اصطلاح «شخص» اطلاق ميشود به شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از افراد ت : اصطلاح «شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي بهعنوان شخص حقوقي محسوب ميشود. ث : اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه كسب و كار اعمال مي شود. ج : اصطلاح «كسب و كار» شامل انجام خدمات حرفه اي و ساير فعاليتهاي داراي ماهيت مستقل نيز مي شود. چ : اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد اطلاق ميشود. ح : اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به: (۱) هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارا باشد؛ (۲) هر شخص حقوقي، شراكت يا انجمني كه اين وضعيت خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب كرده باشد. خ : اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسائط نقليه هوايي يا جادهاي يا ريلي اطلاق ميشود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي، وسائط نقليه هوايي يا جادهاي يا ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. د : اصطلاح «مقام صلاحيتدار»: (۱) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود. (2) در مورد جمهوري چك، به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق ميشود. ۲ ـ در اجراي اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه در آن زمان است، بهجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد و هرگونه معنايي به موجب قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت نسبت به معناي ارائهشده براي اصطلاح مزبور بهموجب ساير قوانين آن دولت تقدم خواهد داشت.
ماده ۳
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات هاي بردرآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن — مصوب 1394/11/05