مقيم ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه بهموجب قوانين آن دولت، به لحاظ محل سكونت، اقامتگاه، محل مديريت مؤثر، محل ثبت، محل تأسيس يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت ميشود. ۲ ـ درصورتيكه حسب مقررات بند (۱) شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف : او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي) ب : هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر ميبرد. پ : هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد يا در هيچيك به سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آنرا دارد. ت : هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تابعيت هيچيك از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ ـ درصورتيكه به موجب مفاد بند (۱) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر مؤسسه وي در آن واقع است.
ماده ۴
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات هاي بردرآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن — مصوب 1394/11/05