اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولي هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان از طريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كند. فسخ سه ماه پس از تاريخ اعلام آن به طرف متعاهد ديگر انجام خواهد شد. به هرحال اقدامات جاري طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد. در تأييد مراتب فوق، نمايندگان امضاء كننده زير كه بدين منظور از سوي دولت متبوع خويش به طور مقتضي مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نموده اند. اين موافقتنامه در تهران، در بيستم مهرماه 1383 هجري شمسي برابر با يازدهم اكتبر 2004 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، ايتاليايي و انگليسي كه تمام متون داراي اعتبار يكسان مي باشند تنظيم گرديد. درصورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري ايتاليا ضميمه حفاظت از داده هاي شخصي
1
اطلاعات شخصي كه به طور خودكار پردازش مي شوند بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شوند؛
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهت مغاير با اين مقاصد به كار برده نشوند؛
ج
با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين داده ها ذخيره مي شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند؛
د
دقيق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداري شوند؛
ه
- به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين اطلاعات براي آنها ذخيره مي شوند، فراهم سازد.
2
داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين داده هاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار مي سازد نمي توان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد، همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال مي گردد.
3
تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده اطلاعات خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
4
هر شخص بايد بتواند:
الف
يك پرونده داده هاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند؛
ب
در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود داده هاي شخصي مربوط به خود در پرونده داده هاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه داده ها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد.
ج
حسب مورد، اين داده ها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشند، با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند؛
د
چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد، تأييد اصلاح يا محو اطلاعات به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (ج) اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد؛ 5-1- هيچگونه استثنايي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه بجز در حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود. 5-2- لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف
حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري؛
ب
حفظ موضوع داده ها با حفظ حقوق و آزادي ديگران. 5-3- محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، (ج) و (د) اصل (4) اين ضميمه مي تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده هاي داده هاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ايجاد شود.
6
هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازاتها و چاره جويي هاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند.
7
هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن و لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به اطلاعات از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سه ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل