قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در مورد كمك متقابل اداري براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي مصوب 1385,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در مورد كمك متقابل اداري براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي مشتمل بر يك مقدمه، بيست و سه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در مورد كمك متقابل اداري براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا كه از اين به بعد به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و كشاورزي آنان زيان آور است؛ با توجه به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات به صورت مؤثرتري صورت بگيرد؛ با در نظر گرفتن اهميت ارزيابي دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات مربوط به ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ با در نظر گرفتن اينكه داد و ستد مواد مخدر و مواد روانگردان، سلامت عمومي و جامعه را به خطر مي اندازد؛ با توجه به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 3/9/1370 هجري شمسي برابر با بيستم دسامبر 1998 ميلادي از جمله آن دسته از مواد مخدر و مواد روانگرداني كه در پيوست كنوانسيون مذكور و اصلاحات بعدي آن آمده است؛ با توجه به توصيه شوراي همكاري گمركي در خصوص كمك متقابل اداري مورخ 15/9/1332 هجري شمسي مطابق با پنجم دسامبر 1953 ميلادي؛ در موارد زير توافق كرده اند: تعاريف
ماده 1
از لحاظ اين موافقتنامه: الف - «قانون گمركي» به قوانين و مقررات قابل اعمال توسط گمركات در خصوص موارد زير اطلاق مي شود: - واردات، صادرات، عبور و انباركردن كالاها؛ - وصول، ضمانت و برگشت دادن حقوق و عوارض گمركي مربوط به واردات و صادرات كالاها؛ - اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ - مبارزه با داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان. ب - «گمرك» براي دولت جمهوري اسلامي ايران به گمرك ايران و براي دولت جمهوري ايتاليا به گمرك ايتاليا از جمله «گارديادي فينازا» اطلاق مي شود كه صلاحيت اجراي مقررات موضوع بند (الف) را دارند. ج - «گمرك درخواست كننده» به گمرك طرف متعاهدي اطلاق مي شود كه در موارد گمركي درخواست مساعدت مي كند. د - «گمرك درخواست شونده» به گمرك طرف متعاهدي اطلاق مي شود كه در موارد گمركي از آن درخواست كمك مي شود. ه ـ - «تخلف گمركي» به نقض يا سعي در نقض قانون گمركي اطلاق مي شود. و - «حقوق و عوارض ورودي و صدوري» به حقوق و عوارض متعلقه بر واردات و صادرات و ساير حقوق و عوارض و مالياتهاي مشابه وضع شده بر صادرات يا واردات كه براي جمهوري ايتاليا شامل حقوق و عوارض منتشره توسط مقامات ذيصلاح اتحاديه اروپا مي باشد، اطلاق مي شود. ز - «شخص» به هر شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود. ح - «داده هاي شخصي» به هرگونه اطلاعات مربوط به شخص شناخته شده يا قابل شناسايي اطلاق مي شود. ط - «مواد مخدر و مواد روانگردان» به همه فرآورده هاي فهرست شده در كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 3/9/1370 هجري شمسي برابر با بيستم دسامبر 1988 ميلادي ازجمله آنهايي كه در پيوست و اصلاحات بعدي كنوانسيون ياد شده آمده است، اطلاق مي شود. ي - «اطلاعات» به هرگونه داده هاي پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده، اسناد، گزارشها و ساير مكاتبه ها به هر شكل ازجمله نسخه هاي الكترونيكي يا نسخه هاي گواهي يا تصديق شده مربوط به آنها اطلاق مي شود. ك - «تحويل كنترل شده» به روش پيش بيني شده براي محموله هايي كه به طور غيرقانوني حمل يا مظنون به حمل غيرقانوني براي صدور، عبور يا ورود به قلمرو يك يا چند كشور هستند با آگاهي يا تحت كنترل مقامات ذي صلاح كشورهاي مزبور و به منظور شناسايي و توقيف اشخاصي كه مرتكب تخلف شده اند، اطلاق مي گردد. دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2
ماده 2 -
1
طرفهاي متعاهد از طريق گمركات خود طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمك اداري را جهت اهداف زير براي يكديگر فراهم مي آورند:
الف
اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي؛
ب
جلوگيري، تحقيق و مبارزه با هرگونه نقض قوانين گمركي.
2
هريك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكهاي موضوع اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري ملي و در محدوده صلاحيت و امكانات موجود گمرك خود انجام دهد.
3
اين موافقتنامه صرفاً جهت كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد تنظيم شده است. مفاد اين موافقتنامه حقي را براي اشخاص خصوصي در به دست آوردن، جلوگيري از ارائه يا مستثني كردن هرگونه مدركي ايجاد نخواهد كرد يا مانع از اجراي هيچ درخواستي نخواهد شد.
4
كمكهاي پيش بيني شده در بند (2) اين ماده براي مبادله اطلاعات در مورد طبقه بندي كالا، تعيين ارزش كالا، تعيين مبدأ كالا و ساير اطلاعات مربوط به اجراي قانون امور گمركي ارائه خواهد شد ولي محدود به اين موارد نمي شود. اطلاعات مذكور با رضايت طرف متعاهد درخواست كننده جهت استفاده در كليه رسيدگي ها اعم از مدني، جزايي يا اداري مربوط به درخواست جريمه، مجازات، ضبط و مطالبات تضامني مسجل و تضمين ها در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست كننده با رضايت طرف متعاهد درخواست شونده ارائه خواهد شد.
5
اين موافقتنامه با تعهدات كنوني و آتي جمهوري ايتاليا در خصوص مقررات گمركي و ناشي از عضويت در اتحاديه اروپايي و موافقتنامه هاي بين الدولي كه قبلاً بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا امضاء شده، منافاتي ندارد. دامنه شمول مساعدت
ماده 3
ماده 3 -
1
گمركات، طبق درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند براي يكديگر فراهم خواهند كرد.
2
هر يك از گمركات در اجراي تحقيقات به نيابت از طرف گمرك ديگر به گونه اي عمل خواهد كرد كه گويي اين درخواست از جانب خود آنها يا به درخواست مرجع ملي ديگري در كشور متبوع خود صورت گرفته است.
ماده 4
1 - گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست، كليه اطلاعات مربوط به قانون و تشريفات گمركي مورد عمل در قلمرو آن طرف متعاهد و مرتبط با بررسيهاي مربوط به تخلف گمركي را ارائه خواهد كرد. 2 - هر يك از گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود، هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زير را ارسال خواهد كرد:
الف
روشهاي جديد اجراي قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد؛
ب
روندها، وسائل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي؛
ج
فعاليتهايي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر تخلف گمركي محسوب شده يا چنين به نظر برسند؛
د
كالاهايي كه به عنوان مشمول تخلف جدي از قوانين گمركي شناخته شده اند؛
ه
- وسائل نقليه اي كه در مورد آنها دلايل منطقي وجود دارد يا اعتقاد بر اين است كه در تخلفات گمركي مورد استفاده قرار گرفته اند يا مي گيرند يا ممكن است مورد استفاده قرار گيرند. مساعدتهاي ويژه
ماده 5
گمركات طرفهاي متعاهد بنا به درخواست و درصورت لزوم بعد از انجام تحقيقات اوليه، هرگونه اطلاعاتي را با هدف اطمينان از وصول صحيح حقوق گمركي و مالياتها به ويژه اطلاعاتي كه موارد زير را تسهيل مي كند، مبادله خواهند كرد.
الف
تعيين ارزش كالا، طبقه بندي كالا و تعيين مبدأ كالا؛
ب
اجراي مقررات مربوط به ممنوعيت ها، محدوديت ها و كنترل ها.
ماده 6
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات را در موارد زير فراهم كرده و نظارت ويژه اي بر روي آنها خواهد داشت:
الف
اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شده اند يا مظنون به انجام آن هستند، به ويژه اشخاصي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد يا خارج مي شوند؛
ب
كالاهاي در حال حمل يا در انبار كه بنا به اعلام گمرك درخواست كننده در مظان حمل غيرقانوني به داخل يا خارج از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده مي باشند؛
ج
وسائل نقليه اي كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده از آنها در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد مي باشد؛
د
اماكني كه از سوي گمرك درخواست كننده به عنوان محل ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد شناخته شده يا مظنون به آن مي باشند.
ماده 7
ماده 7 -
1
گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده يا برنامه ريزي شده را كه در قلمرو كشور يك طرف متعاهد، تخلف گمركي محسوب يا تلقي مي شود به يكديگر ارائه خواهند كرد.
2
در مواردي كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد وارد نمايد، گمرك طرف متعاهد ديگر درصورت امكان اطلاعات را بنا به ابتكار خود ارائه خواهد كرد.
ماده 8
گمركات به ابتكار خود يا بنا به درخواست، اطلاعات زير را براي يكديگر فراهم خواهند كرد:
الف
آيا كالاهاي صادره از قلمرو كشور گمرك درخواست كننده به طور قانوني به قلمرو كشور گمرك درخواست شونده وارد شده اند و تشريفات گمركي (درصورت وجود) كه كالاها مشمول آن هستند؛
ب
آيا كالاهاي وارده به قلمرو كشور گمرك درخواست كننده به طور قانوني از قلمرو كشور گمرك درخواست شونده صادر شده اند؟
ماده 9
گمركات:
الف
نسبت به اجراي تدابير و اقدامات بازدارنده موقتي از جمله توقيف، مسدود كردن يا ضبط دارايي به يكديگر مساعدت خواهند كرد؛
ب
نسبت به تعيين تكليف دارايي، عايدات يا وسائل ضبط شده در نتيجه كمك ارائه شده در چارچوب اين موافقتنامه طبق مقررات قانوني و اداري داخلي طرف متعاهدي كه دارايي، عايدات يا وسائل در اختيار آن است، عمل خواهند كرد. تحويل كنترل شده
ماده 10
ماده 10 -
1
طرفهاي متعاهد در چارچوب امكانات خود، اقدامات لازم را جهت تجويز استفاده مقتضي از روش تحويل كنترل شده، به منظور تحقق اهداف اين موافقتنامه اتخاذ خواهند نمود.
2
تصميمات راجع به اعمال تحويل كنترل شده، مورد به مورد و طبق قوانين و رويه هاي ملي طرف متعاهد درخواست شونده، اتخاذ خواهد شد و مطابق با هرگونه ترتيبات يا توافقي كه در موارد خاص ممكن است حاصل شود، صورت خواهد گرفت.
3
محموله هاي غيرقانوني كه تحويل كنترل شده آنها مورد توافق قرار گرفته، ممكن است با رضايت متقابل مقامات گمركي، توقيف شده و اجازه داده شود كه به طور دست نخورده به مسير خود ادامه داده يا برداشته شوند يا به طور جزيي يا كلي جايگزين گردند. مبادله اطلاعات
ماده 11
ماده 11 -
1
نسخه هاي اصلي مدارك اطلاعاتي را فقط در مواردي ميتوان درخواست كرد كه نسخه هاي گواهي يا تصديق شده ناكافي بوده و حتي الامكان بايد هرچه سريعتر بازگردانده شوند، بدون آن كه به حقوق گمرك درخواست شونده يا طرفهاي ثالث مرتبط با آن خللي وارد شود.
2
هرگونه اطلاعاتي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله مي شود بايد با كليه جزئيات مربوط براي تفسير يا استفاده از آن همراه باشد. محرمانه بودن و چگونگي استفاده از اطلاعات
ماده 12
1 - هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب اين موافقتنامه به هر شكل، محرمانه تلقي خواهد شد و مشمول الزامات قانوني محرمانه بودن خواهد بود و از همان حفاظتي برخوردار خواهد بود كه اطلاعات مشابه، به موجب قوانين و مقررات مربوط طرف متعاهدي كه آن را دريافت مي كند و مقررات نظير آن كه نسبت به مقامات طرف متعاهد ديگر اعمال مي شود، برخوردار مي باشد. 2 - اطلاعات مزبور، فقط با اجازه صريح گمرك ارائه دهنده آن و مشروط بر آن كه قوانين داخلي گمرك دريافت كننده، ارائه چنين اطلاعاتي را منع نكند، ممكن است در اختيار ساير نهادهاي دولتي به غير از نهادهاي پيش بيني شده در اين موافقتنامه قرار داده شود. 3 - مفاد بند قبلي، در خصوص اطلاعات مربوط به تخلفات مرتبط با مواد مخدر و روانگردان قابل اعمال نمي باشد، اين اطلاعات را فقط در اختيار مقاماتي ميتوان قرار داد كه به طور مستقيم درگير مبارزه با داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر هستند. 4 - اين اطلاعات را درصورت امكان، ميتوان با اطلاعات كامپيوتري ارائه شده به هر شكل براي مقاصد مشابه، جايگزين كرد. 5 - مفاد اين موافقتنامه نبايد بر مقررات قابل اجراء جهت مبادله اطلاعات بين كميسيون اروپايي و مقامهاي گمركي كشورهاي عضو جامعه اروپا در رابطه با تخلفات گمركي نقض كننده منافع مالي جامعه اروپا تأثير بگذارد. 6 - اطلاعات در دسترس گمرك درخواست كننده جهت اجراي اين موافقتنامه از همان حمايتي برخوردار خواهد بود كه به موجب قوانين داخلي طرف متعاهد مذكور در مورد اطلاعات مشابه اعمال مي شود. حفاظت از داده هاي شخصي
ماده 13
در مواردي كه به موجب اين موافقتنامه داده هاي شخصي مبادله مي شوند، طرفهاي متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده هاي معادل ميزان حفاظت پيش بيني شده در قوانين طرف متعاهد ارائه كننده اطلاعات، يا حداقل معادل حمايت حاصل از اجراي اصول مندرج در ضميمه اين موافقتنامه، كه جزء لاينفك آن است اطمينان حاصل خواهند كرد. مكاتبه در مورد درخواستها
ماده 14
1 - مساعدت به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركات مبادله خواهد شد. 2 - درخواست كمك در چارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد و با اسناد مورد نياز همراه خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب كند، درخواستها مي تواند به طور شفاهي صورت گيرد، اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردند. 3 - درخواستهايي كه متعاقب بند (2) اين ماده صورت ميگيرند شامل جزئيات زير خواهند بود:
الف
گمرك درخواست كننده؛
ب
موضوع و دليل درخواست؛
ج
شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني و نوع اقدام؛
د
اسامي و نشاني طرفهاي ذي ربط در اقدام، چنانچه شناخته شده باشند؛
ه
- اقدامات درخواست شده؛ 4 - درخواست هر يك از گمركات مبني بر اتخاذ رويه مشخص با رعايت مقررات قانوني و اداري داخلي طرف متعاهد درخواست شونده مورد موافقت قرار مي گيرد. 5 - اطلاعاتي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به اداره ويژه اي كه توسط هر يك از گمركات براي اين منظور تعيين شده است، ارائه خواهد شد. فهرست مأموران اداره ياد شده طبق مقررات پيش بيني شده در ماده (19) در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد. 6 - گمركات اقداماتي را اتخاذ خواهند كرد تا مأموران آنها كه مسؤول تحقيق و جلوگيري از تخلفات گمركي هستند بتوانند به طور شخصي و مستقيم با همديگر ارتباط داشته باشند. اجراي درخواستها
ماده 15
ماده 15 -
1
چنانچه گمرك درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني و اداري داخلي خود مبادرت به يكي از اقدامات زير خواهد كرد:
الف
آغاز تحقيقات براي كسب اطلاعات مزبور؛
ب
انتقال سريع درخواست به سازمان ذي ربط؛
ج
مشخص ساختن ارتباط موضوع با مقام ذي ربط.
2
هرگونه درخواست به موجب بند (1) اين ماده مي تواند شامل اخذ اظهارات اشخاص مربوط و كارشناساني باشد كه از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمركي خواسته شده است.
ماده 16
1 - مأموران ويژه اي كه توسط گمرك درخواست كننده تعيين شده اند، مي توانند بنا به درخواست كتبي با اجازه گمرك طرف درخواست شونده و با رعايت شرايط گمرك اخيرالذكر به منظور تحقيق در مورد تخلف گمركي موارد زير را اعمال كنند:
الف
با گمرك طرف درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده هاي مربوط براي به دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمركي، مشورت كنند؛
ب
از اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده هاي مربوط در ارتباط با آن تخلف گمركي نسخه برداري كنند؛
ج
در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده و در ارتباط با گمرك درخواست كننده انجام مي شود حضور داشته باشند؛
د
مأمورين تعيين شده فقط به عنوان مشاور حضور خواهند داشت و نمي توانند اختياراتي را كه به موجب قوانين طرف متعاهد درخواست شونده به مأموران مرجع درخواست شونده اعطاء شده است، اعمال نمايند. در هر حال آنها صرفاً براي انجام تحقيق و در حضور و از طريق مأمورين گمرك درخواست شونده به همان اماكن و اسنادي كه مأمورين گمرك درخواست شونده دسترسي دارند، دسترسي خواهند داشت. 2 - در مواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده در قلمرو طرف متعاهد ديگر تحت شرايط پيش بيني شده در بند (1) اين ماده حاضر مي شوند بايد در هر زمان بتوانند مداركي دال بر اينكه در سمت اداري خود هستند ارائه دهند. 3 - اين مأمورين هنگامي كه در قلمرو گمرك طرف ديگر حضور دارند طبق قوانين جاري طرف اخيرالذكر از حمايت و مساعدت مشابه مأموران گمركي همان طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالي هستند. كارشناسان
ماده 17
ماده 17 -
1
بنا به درخواست يك طرف متعاهد در ارتباط با تخلف گمركي، گمرك درخواست شونده مي تواند به مأمورين خود اجازه دهد تا درصورت امكان نزد مقامات ذي صلاح گمرك درخواست كننده به عنوان كارشناس در ارتباط با حقايق احراز شده توسط آنها در حين انجام وظيفه خود، شهادت داده و مداركي را ارائه نمايند. حكم احضاريه بايد به روشني مشخص كند كه مأمور براي چه موردي و در چه سطحي بايد حضور يابد.
2
گمرك طرف متعاهد قبول كننده درخواست، درصورت نياز، در چارچوب اختيارات تفويض شده محدودهاي را كه مأمورين آن مي توانند در آن حدود شهادت بدهند دقيقاً مشخص مي نمايد. هزينه ها
ماده 18
ماده 18 -
1
گمركات از كليه دعاوي براي جبران هزينه هايي كه در اجراي اين موافقتنامه متحمل شده اند صرفنظر خواهند كرد، مگر مخارج و مقرري هاي پرداخت شده به كارشناسان، مترجمين متون و مترجمين همزمان غير از كارمندان دولت كه توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد.
2
در صورتي كه براي اجراي درخواست، هزينه ها زياد يا غيرمتعارف بوده باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجرا شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد. اجراي موافقتنامه
ماده 19
ماده 19 -
1
مقررات اجرايي اين موافقتنامه به طور مستقيم توسط گمركات طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.
2
كميسيون مشترك ايران و ايتاليا مركب از رئيس گمرك جمهوري اسلامي ايران و مدير اداره گمرك ايتاليا يا نمايندگان آنها به همكاري كارشناسان مربوط تشكيل مي گردد. اين كميسيون در موارد ضروري بنا به درخواست هريك از گمركات به منظور نظارت بر پيشرفت اين موافقتنامه و همچنين يافتن راه حل براي مشكلاتي كه ممكن است حادث شود تشكيل جلسه خواهد داد.
3
مشكلاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نشود از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
4
طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه بنا به درخواست يا پس از يك دوره پنج ساله از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد مگر آنكه به صورت كتبي به يكديگر اطلاع دهند كه چنين بازنگري ضروري نيست. قابليت اعمال سرزميني
ماده 20
اين موافقتنامه در قلمرو گمركي دو طرف متعاهد همانگونه كه در مقررات قانوني و اداري آنها تعريف شده است، اعمال خواهد شد. معافيتها
ماده 21
1 – در مواردي كه كمكها در چارچوب اين موافقتنامه به حاكميت، امنيت، سياست عمومي يا ساير منافع اساسي ملي طرف متعاهد درخواست شونده آسيب رساند يا باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه اي گردد يا با مقررات قانوني و اداري داخلي آن طرف تناقض پيدا كند ميتوان از ارائه آن خودداري كرد يا انجام آن را موكول به برآورده شدن شرايط يا الزامات خاصي نمود. 2 – در مواردي كه گمرك درخواست كننده مساعدتي را درخواست كند كه درصورت درخواست گمرك طرف متعاهد ديگر، خود قادر به ارائه آن نيست، بايد در درخواست خود توجه گمرك درخواست شونده را به اين واقعيت جلب نمايد. در اين صورت تصميم گيري در خصوص نحوه پاسخ به چنين درخواستي بر عهده گمرك درخواست شونده خواهد بود. 3 - گمرك درخواست شونده مي تواند به دليل اينكه ارائه كمك مانعي در تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد بود آن را به تعويق بيندازد. در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين شرايطي كه جهت ارائه كمك لازم مي داند، با گمرك درخواست كننده به مشورت خواهد پرداخت. 4 – در مواردي كه از دادن كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن بدون درنگ اعلام خواهد شد. لازم الاجراء شدن
ماده 22
اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه اي كه به وسيله آن طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دهند كه كليه الزامات قانوني ملي براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد. فسخ
ماده 23
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولي هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان از طريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كند. فسخ سه ماه پس از تاريخ اعلام آن به طرف متعاهد ديگر انجام خواهد شد. به هرحال اقدامات جاري طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد. در تأييد مراتب فوق، نمايندگان امضاء كننده زير كه بدين منظور از سوي دولت متبوع خويش به طور مقتضي مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نموده اند. اين موافقتنامه در تهران، در بيستم مهرماه 1383 هجري شمسي برابر با يازدهم اكتبر 2004 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، ايتاليايي و انگليسي كه تمام متون داراي اعتبار يكسان مي باشند تنظيم گرديد. درصورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري ايتاليا ضميمه حفاظت از داده هاي شخصي
1
اطلاعات شخصي كه به طور خودكار پردازش مي شوند بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شوند؛
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهت مغاير با اين مقاصد به كار برده نشوند؛
ج
با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين داده ها ذخيره مي شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند؛
د
دقيق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداري شوند؛
ه
- به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين اطلاعات براي آنها ذخيره مي شوند، فراهم سازد.
2
داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين داده هاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار مي سازد نمي توان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد، همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال مي گردد.
3
تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده اطلاعات خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
4
هر شخص بايد بتواند:
الف
يك پرونده داده هاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند؛
ب
در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود داده هاي شخصي مربوط به خود در پرونده داده هاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه داده ها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد.
ج
حسب مورد، اين داده ها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشند، با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند؛
د
چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد، تأييد اصلاح يا محو اطلاعات به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (ج) اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد؛ 5-1- هيچگونه استثنايي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه بجز در حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود. 5-2- لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف
حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري؛
ب
حفظ موضوع داده ها با حفظ حقوق و آزادي ديگران. 5-3- محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، (ج) و (د) اصل (4) اين ضميمه مي تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده هاي داده هاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ايجاد شود.
6
هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازاتها و چاره جويي هاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند.
7
هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن و لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به اطلاعات از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سه ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل