با در نظر گرفتن صلاحيتهاي مربوط دو طرف متعاهد، مفاد اين موافقتنامه تأثيري بر تعهدات طرفهاي متعاهد به موجب ساير كنوانسيونها يا موافقتنامه هاي بين المللي نخواهد داشت. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را در يك مقدمه و بيست و پنج ماده و يك ضميمه امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در بيروت در تاريخ بيست و دوم ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با دوازدهم مه 2003 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان ميباشند تنظيم گرديد. درصورت اختلاف در تفسير متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري لبنان ضميمه اصول اساسي حفاظت داده ها
1
اطلاعات شخصي كه بهطور خودكار پردازش ميشوند بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شوند.
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و درجهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشوند.
پ
باتوجه به مقاصدي كه براي آنها اين داده ها ذخيره ميشوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند.
ت
دقيق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ث
به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين اطلاعات براي آنها ذخيره ميشوند، فراهم سازند.
2
داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين داده هاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اين كه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد، همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد.
3
تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده داده هاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين درمقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
4
هر شخص بايد بتواند:
الف
يك پرونده داده هاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند.
ب
در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود داده هاي شخصي مربوط به خود در پرونده دادههاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اين گونه داده ها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايند.
پ
حسب مورد، اين داده ها را درصورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشند، با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
ت
چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد تأييد اصلاح يا محو اطلاعات به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين اصول رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد. 5-1 – هيچ گونه استثنايي بر مقررات مندرج در ا صول (1)، (2) و (4) اين ضميمه بجز در حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود. 5-2 - لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف
حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري.
ب
حفظ موضوع داده ها با حفظ حقوق و آزادي ديگران. 5-3 - محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، .(پ) و (ت) اصل (4) اين ضميمه ميتواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده هاي داده هاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ايجاد شود.
6
هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و چاره جويي هاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند.
7
هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن، لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به داده ها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و پنج ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل