قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان در مورد همكاري و كمك متقابل در مسائل گمركي مصوب 1385,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان درمورد همكاري و كمك متقابل در مسائل گمركي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان درمورد همكاري و كمك متقابل در مسائل گمركي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان كه از اين به بعد بهعنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند؛ با درنظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است؛ با درنظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول ميشوند وحصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات آنها براساس شرايط قانوني صريح، مؤثرتر انجام شود؛ با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهاني گمرك، به ويژه توصيهنامه درمورد كمك متقابل اداري؛ و همچنين با توجه به كنوانسيونهاي بينالمللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه براي اعمال نظارت نسبت به كالاهاي خاص است؛
فصل 1
تعاريف
ماده 1
از لحاظ اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «گمرك» به معني زير خواهد بود: - براي دولت جمهوري اسلامي ايران به گمرك جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. - براي دولت جمهوري لبنان به گمرك لبنان اطلاق مي شود. 2 - اصطلاح «قانون گمركي» به قوانين و مقرراتي كه اجراي آنها بر عهده هريك از گمركات مي باشد و دربرگيرنده ورود و صدور، انتقال، عبور، انباركردن و جابجايي كالاها است، از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل اطلاق مي شود. 3 - اصطلاح «تخلف گمركي» به نقض يا سعي در نقض قانون گمركي اطلاق مي شود. 4 - اصطلاح «حقوق و عوارض گمركي» به حقوق گمركي، سود بازرگاني و تمامي ساير مالياتها، حق الزحمه ها يا ديگر هزينه هاي وصولي از واردات يا صادرات كالاها يا در ارتباط آنها اطلاق مي شود، اما شامل حق الزحمهها و هزينه هايي كه محدود به ميزان تقريبي هزينه خدمات انجام شده است، نخواهد شد. 5 - اصطلاح «مأمور» به هر مأمور گمرك يا هر نماينده دولتي ديگر كه از طرف هر يك از گمركات تعيين شده باشد، اطلاق مي گردد. 6 - اصطلاح «مواد مخدر» به هرگونه ماده طبيعي يا مصنوعي مندرج در فهرست هاي (1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1341 هجري شمسي برابر با 1961 ميلادي اطلاق مي شود. 7 - اصطلاح «مواد روانگردان» به هرگونه ماده طبيعي يا مصنوعي مندرج در فهرستهاي (1)، (2) و (4) كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مواد روانگردان مورخ 1349 هجري شمسي برابر با 1971 ميلادي اطلاق ميشود. 8 - اصطلاح «پيش ماده ها» به هرگونه مواد شيميايي كنترل شده كه در ساخت مواد مخدر و مواد روانگردان، مندرج در فهرست (1) و (2) كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان مصوب 1367 هجري شمسي برابر با 1988 ميلادي اطلاق ميشود. 9 - اصطلاح «تحويل كنترل شده» به روشهاي پيشبيني شده براي صدور، عبور و يا ورود كالاها از جمله مواد مخدر، مواد روانگردان و پيش ماده ها يا مواد جايگزين آنها به قلمرو يك يا چند كشور كه به طور غيرقانوني ارسال يا مشكوك به ارسال غيرقانوني باشد، با آگاهي يا تحت نظارت مقامات صلاحيتدار اين كشورها و با هدف شناسايي و كشف اشخاص مرتكب يا دخيل در اين جرائم اطلاق ميشود. 10 - اصطلاح «شخص» به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق ميشود. 11 - اصطلاح «داده هاي شخصي» به داده هاي راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي اطلاق ميشود. 12 - اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه داده ها، خواه پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده باشد، اسناد، گزارشها، نسخه هاي گواهي شده يا تصديق شده مربوط به آنها يا ساير مكاتبه ها اطلاق ميشود. 13 - اصطلاح «گمرك درخواست كننده» به گمركي اطلاق ميشود كه درخواست مساعدت ميكند. 14 - اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به گمركي اطلاق ميشود كه از آن درخواست مساعدت ميشود.
فصل 2
دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2
1 - طرفهاي متعاهد از طريق گمركات خود درزمينه اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي برابر با شرايط مندرج در اين موافقتنامه كمك اداري به يكديگر ارائه خواهند كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكهاي موضوع اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري ملي و در محدوده صلاحيت و امكانات موجود گمرك خود انجام دهد. 3 - اين موافقتنامه صرفاً براي كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد تنظيم شده است و تأثيري بر موافقتنامه هاي معاضدت حقوقي متقابل بين آنها نخواهد داشت. مفاد اين موافقتنامه هيچ گونه حقي را براي اشخاص خصوصي در به دست آوردن، جلوگيري از ارائه يا مستثني كردن هرگونه مدركي ايجاد نخواهد كرد يا مانع از اجراي هيچ درخواستي نخواهد شد.
فصل 3
دامنه شمول مساعدت
ماده 3
1 - گمركات طبق درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك ميكند ازجمله موارد زير را براي يكديگر فراهم خواهند كرد:
الف
حصول اطمينان از محاسبه صحيح حقوق و عوارض گمركي.
ب
محاسبه صحيح ارزش كالاها براي مقاصد گمركي.
پ
تعيين تعرفه كالاها.
ت
تعيين مبدأ صحيح كالاها. 2 - هر يك از گمركات دراجراي تحقيقات در قلمرو خود به نيابت از گمرك طرف ديگر همان رفتاري را خواهد داشت كه در چنين تحقيقاتي از جانب خود يا به درخواست مرجع ديگري در آن طرف متعاهد انجام ميدهد. كمك فني
ماده 4
گمركات، براساس برنامه توافق شده دوجانبه، كمك فني ازجمله موارد زير را براي يكديگر فراهم خواهند كرد: الف - مبادله اطلاعات و تجربيات درمورد استفاده از دستگاههاي فني كنترل؛ ب - روشهاي جديد ترخيص كالا كه رويه هاي گمركي را تسهيل مينمايد؛ پ - آموزش مأمورين گمركي؛ ت - تبادل كارشناس در زمينه مسائل گمركي؛ ث - تبادل اطلاعات خاص، علمي و فني در ارتباط با كاربرد مؤثر مقررات گمركي؛ ج - تبادل داده هاي آماري تجارت خارجي.
ماده 5
1 - گمرك درخواست شونده بنا به درخواست كليه اطلاعات مربوط به قانون و تشريفات گمركي مورد عمل در آن طرف متعاهد و مرتبط به بررسي هاي مربوط به تخلف گمركي را ارائه خواهد كرد. 2 - هر يك از گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زير را ارسال خواهد كرد:
الف
روشهاي جديد اجراي قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد؛
ب
روندها، وسائل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي.
فصل 4
مساعدتهاي ويژه
ماده 6
گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست براي گمرك درخواست كننده به ويژه اطلاعات زير را فراهم خواهد كرد:
الف
آيا كالاهاي وارد شده به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده اند؛
ب
آيا كالاهاي صادره از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده اند، همچنين اطلاعات مربوط به رويه گمركي كه كالاها تحت آن قرار گرفته اند (درصورت وجود).
ماده 7
گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست اطلاعاتي را در موارد زير فراهم كرده و نظارت ويژه اي روي آنها خواهد داشت: الف - اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شده اند يا مظنون به انجام آن هستند، به ويژه اشخاصي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد يا خارج ميشوند؛ ب - كالاهاي درحال حمل يا در انبار كه بنا به اعلام گمرك درخواست كننده در مظان حمل غيرقانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده ميباشند؛ پ - وسائط نقليه اي كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد ميباشند؛ ت - اماكني كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد ميباشند.
ماده 8
ماده 8 -
1
گمركات بنابه درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده يا در حال انجام را كه تخلف گمركي بر عليه طرفهاي متعاهد محسوب يا تلقي ميشود، به يكديگر ارائه خواهند داد.
2
در موارد مهم كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد وارد نمايد، گمرك طرف متعاهد ديگر، درصورت امكان، اطلاعات را بنا به ابتكار خود، ارائه خواهد كرد. اطلاعات مربوط به داد و ستد غيرقانوني كالاهاي حساس
ماده 9
1 - گمركات، بنا به ابتكار خود يا بنا به درخواست، تمامي اطلاعات مربوط به هرگونه اقدامات برنامه ريزي شده يا به عمل آمده راجع به داد و ستد غيرقانوني موارد زير را كه منجر به تخلف از قوانين گمركي يك طرف ميگردد براي يكديگر فراهم خواهند كرد:
الف
سلاح، موشك، مواد منفجره، مواد هسته اي؛
ب
آثار هنري داراي ارزش مهم تاريخي فرهنگي يا باستان شناسي؛
پ
مواد مخدر، مواد روانگردان، پيش ماده هاي آنها و مواد سمي، همچنين مواد خطرناك براي محيط زيست و بهداشت عمومي;
ت
كالاهاي مشمول نرخهاي بالاي حقوق و عوارض گمركي; 2 - اطلاعات دريافت شده به موجب اين ماده را ميتوان به ادارات دولتي ذي ربط طرف درخواست كننده منتقل نمود ولي قابل انتقال به كشورهاي ثالث نميباشد.
فصل 5
اطلاعات
ماده 10
ماده 10 -
1
نسخه هاي اصلي مدارك اطلاعاتي را فقط در مواردي ميتوان درخواست كرد كه نسخه هاي گواهي يا تصديق شده ناكافي بوده و حتي الامكان بايد هرچه سريع تر بازگردانده شوند، بدون آن كه به حقوق گمركي طرف درخواست شونده يا طرفهاي ثالث خللي وارد شود.
2
هرگونه اطلاعاتي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله ميشود، بايد با كليه اطلاعات مربوط براي توضيح يا استفاده از آن همراه باشد.
فصل 6
كارشناسان
ماده 11
گمرك درخواست شونده، ميتواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش به عنوان كارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمركي نزد دادگاه يا محكمه طرف متعاهد ديگر حاضر شوند.
فصل 7
مكاتبه درمورد درخواستها
ماده 12
1 - مساعدت به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركات مبادله خواهد شد. 2 - درخواست كمك درچارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد و با اسنادي كه مفيد به نظر ميرسد همراه خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب كند، درخواستها ميتواند شفاهاً نيز صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردند. 3 - درخواستهايي كه متعاقب بند (2) اين ماده صورت ميگيرند شامل جزئيات زير خواهند بود:
الف
گمرك درخواست كننده؛
ب
موضوع و دليل درخواست؛
پ
شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني و نوع اقدام؛
ت
اسامي و نشاني طرفهاي ذي ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند؛
ث
اقدامات درخواستي (درصورت وجود). 4 - اطلاعاتي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ويژهاي كه توسط هر يك از گمركات براي اين منظور تعيين شده اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموراني كه بدين ترتيب تعيين شده اند طبق بند (2) ماده (19) اين موافقتنامه، در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.
فصل 8
اجراي درخواست ها
ماده 13
1 - چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني خود، مبادرت به يكي از اقدامات زير خواهد نمود:
الف
آغاز تحقيقات براي كسب اطلاعات مزبور؛
ب
انتقال سريع درخواست به سازمان ذي ربط؛
پ
مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذي ربط؛ 2 - هرگونه درخواست مطابق بند (1) اين ماده ميتواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط و كارشناساني باشد كه از آنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمركي خواسته شده است.
ماده 14
1 - مأموران ويژه اي كه توسط گمرك درخواست كننده تعيين شده اند ميتوانند بنا بهدرخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط گمرك اخيرالذكر به منظور تحقيق درمورد تخلف گمركي، موارد زير را اعمال كنند:
الف
با گمرك درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده هاي مربوط براي به دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمركي، مشورت كنند؛
ب
از اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده هاي مربوط درارتباط با آن تخلف گمركي نسخه برداري كنند؛
پ
در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده و در ارتباط با گمرك درخواست كننده انجام ميشود، حضور داشته باشند. 2 - در مواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده دراجراي بند (1) اين ماده در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر ميشوند بايد در هر زمان بتوانند مداركي دال بر اينكه در سمت اداري خود هستند، ارائه دهند. 3 - اين مأموران هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور دارند، طبق قوانين جاري طرف اخيرالذكر از حمايت مشابه مأموران گمركي همان طرف برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالي هستند.
فصل 9
محرمانه بودن اطلاعات
ماده 15
1 - هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه در چارچوب كمك اداري دريافت ميشود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و توسط گمركات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً تجويز كرده باشد. 2 - هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل براساس قوانين ملي طرف متعاهد دريافت كننده از حفاظت اطلاعات مشابه آن كشور برخوردار خواهد بود.
ماده 16
در مواردي كه به موجب اين موافقتنامه داده هاي شخصي مبادله ميشوند، طرفهاي متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده ها، كه حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراي اصول مندرج در ضميمه اين موافقتنامه، كه جزء لاينفك آن است، اطمينان حاصل خواهند كرد. تحويل كنترل شده
ماده 17
1 - طرفهاي متعاهد اقدامات لازم را در چارچوب امكانات خود اتخاذ خواهند نمود تا استفاده مناسب از روش تحويل كنترل شده را به منظور تحقيق در مورد تخلفات گمركي تجويز نمايند. 2 - تصميمات در خصوص انجام تحويل كنترل شده به صورت مورد به مورد و مطابق با قوانين و تشريفات داخلي طرف متعاهد درخواست كننده و طبق هرگونه توافق يا ترتيباتي كه در موارد خاص ممكن است حاصل شود، اتخاذ خواهد شد. 3 – محموله هاي غيرقانوني كه اعمال روش تحويل كنترل شده درمورد آنها مورد توافق قرار گرفته را ميتوان با رضايت متقابل مقامات ذي صلاح توقيف نمود و اجازه ادامه مسير را به طور دست نخورده يا برداشت يا جايگزيني به طور جزئي يا كلي به آنها داد.
فصل 10
معافيت ها
ماده 18
1 - درمواردي كه كمكها درچارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف متعاهد را نقض كند يا باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفهاي گردد يا با مقررات قانوني و اداري داخلي آن طرف تناقض پيدا كند، از ارائه اين كمكها ميتوان خودداري كرد. 2 - اگر گمرك درخواست كننده، كمكي را درخواست نمايد كه درصورت انجام درخواست مشابه از سوي گمرك درخواست شونده قادر به اجابت آن نيست، اين واقعيت را در درخواست خود مورد توجه قرار خواهد داد. اجابت چنين درخواستي بنا به صلاحديد گمرك درخواست شونده خواهد بود. 3 - گمرك درخواست شونده ميتواند به دليل اينكه ارائه كمك مانعي در تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد بود، آن را به تعويق بيندازد. در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين شرايطي كه جهت ارائه كمك لازم ميداند با گمرك درخواست كننده به مشورت خواهد پرداخت. 4 - در مواردي كه از دادن كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلائل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد.
فصل 11
هزينه ها
ماده 19
ماده 19 -
1
گمركات بايد از كليه دعاوي براي جبران هزينه هايي كه دراجراي اين موافقتنامه متحمل شده اند صرفنظر نمايند. مخارج و مقرري هاي پرداخت شده به كارشناسان و همچنين هزينه هاي مترجمين متون و مترجمين همزمان غير از كارمندان دولت، توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد.
2
درصورتي كه براي اجراي درخواست، هزينه ها زياد يا غيرمتعارف بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.
فصل 12
اجراي موافقتنامه
ماده 20
1 - گمركات تدابيري را اتخاذ خواهند كرد تا مأمورين مسؤول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمركي آنها، ارتباطات شخصي و مستقيم را بايكديگر حفظ كنند. 2 - گمركات براي تدوين آيين نامه اجرايي جهت تسهيل اجراي اين موافقتنامه، تصميم خواهند گرفت. 3 - گمركات كوشش خواهند كرد تا با توافق يكديگر هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را حل كنند. 4 - اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نميشود از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
فصل 13
اعمال
ماده 21
اين موافقتنامه در قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد به گونه اي كه در مقررات قانوني و اداري ملي آنها تعريف شده است، اعمال خواهد شد.
فصل 14
لازم الاجراء شدن و فسخ
ماده 22
اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اينكه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي و ازطريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانون اساسي يا ملي براي اجراي اين موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 23
ماده 23 -
1
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولي هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هر زمان با اعلام ازطريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كند.
2
فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر، انجام خواهد شد. با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
ماده 24
طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آنكه عدم نياز به بازنگري را به اطلاع يكديگر برسانند. ساير توافقها
ماده 25
با در نظر گرفتن صلاحيتهاي مربوط دو طرف متعاهد، مفاد اين موافقتنامه تأثيري بر تعهدات طرفهاي متعاهد به موجب ساير كنوانسيونها يا موافقتنامه هاي بين المللي نخواهد داشت. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را در يك مقدمه و بيست و پنج ماده و يك ضميمه امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در بيروت در تاريخ بيست و دوم ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با دوازدهم مه 2003 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان ميباشند تنظيم گرديد. درصورت اختلاف در تفسير متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري لبنان ضميمه اصول اساسي حفاظت داده ها
1
اطلاعات شخصي كه بهطور خودكار پردازش ميشوند بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شوند.
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و درجهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشوند.
پ
باتوجه به مقاصدي كه براي آنها اين داده ها ذخيره ميشوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند.
ت
دقيق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ث
به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين اطلاعات براي آنها ذخيره ميشوند، فراهم سازند.
2
داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين داده هاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اين كه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد، همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد.
3
تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده داده هاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين درمقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
4
هر شخص بايد بتواند:
الف
يك پرونده داده هاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند.
ب
در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود داده هاي شخصي مربوط به خود در پرونده دادههاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اين گونه داده ها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايند.
پ
حسب مورد، اين داده ها را درصورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشند، با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
ت
چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد تأييد اصلاح يا محو اطلاعات به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين اصول رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد. 5-1 – هيچ گونه استثنايي بر مقررات مندرج در ا صول (1)، (2) و (4) اين ضميمه بجز در حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود. 5-2 - لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف
حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري.
ب
حفظ موضوع داده ها با حفظ حقوق و آزادي ديگران. 5-3 - محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، .(پ) و (ت) اصل (4) اين ضميمه ميتواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده هاي داده هاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ايجاد شود.
6
هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و چاره جويي هاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند.
7
هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن، لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به داده ها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و پنج ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل