تعاريف كلي:
1
از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاء متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري عربي سوريه اطلاق ميشود. ب -
1
اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
2
اصطلاح «سوريه» مشعر است به جمهوري عربي سوريه به مفهوم جغرافيايي آن كه اطلاق ميگردد به قلمرو جمهوري عربي سوريه شامل درياي سرزميني، صخرههاي قارهاي، زير خاك، فضاي هوايي بالاي آن و كليه ساير مناطق بروني درياي سرزميني سوريه كه طبق حقوق بينالملل، سوريه به منظور استخراج و بهرهبرداري از منابع طبيعي، حياتي و معدني و حقوق حاكميتي خود و كليه ساير حقوق در آب، خشكي و بستر دريا، را در آن اعمال مي كند.
پ
اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
ت
اصطلاح «شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد.
ث
اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد ميباشد.
ج
اصطلاحات «مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاريي كه به وسيله شخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود.
چ
اصطلاح «حمل و نقل بينالمللي» اطلاق ميگردد به هر گونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي كه توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي صرفاً بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگراستفاده شود.
ح
اصطلاح «ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق ميشود.
خ
اصطلاح «تبعه» اطلاق ميگردد: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. د - اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق ميشود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد سوريه، وزير دارايي يا نماينده مجاز او.
2
در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.