تعاريف كلي:
1
از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري بلاروس اطلاق ميشود. اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت «جمهوري اسلامي ايران» اطلاق ميشود. اصطلاح «جمهوري بلاروس» اطلاق ميشود به «جمهوري بلاروس» و هرگاه در مفهوم جغرافيائي به كار رود يعني قلمروئي است كه جمهوري بلاروس به موجب قوانين بلاروس و مطابق با حقوق بينالملل، در آن حق حاكميت و صلاحيت خود را اعمال ميكند.
ب
اصطلاح «ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق ميشود.
پ
اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
ت
اصطلاح «شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد.
ث
اصطلاح «دفتر ثبت شده» اطلاق ميشود به محلي كه يك شركت عملاً اداره و كنترل ميشود، محلي كه در آن تصميم در مورد سياستهاي مهم اساسي، به منظور اداره شركت در بالاترين سطح، اتخاذ ميگردد محلي كه از نقطه نظر اقتصادي و عملي، نقش رهبري را در مديريت شركت ايفاء مينمايد و محلي كه مهمترين دفاتر حسابداري در آنجا نگهداري ميشود.
ج
اصطلاحات «مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاريي كه به وسيله شخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود.
چ
اصطلاح «حمل و نقل بينالمللي» اطلاق ميشود به هرگونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن كه توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن صرفاً بين مكانهاي واقع دردولت متعاهد ديگر استفاده شوند.
ح
اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق ميشود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي يا نماينده مجاز آن. - در مورد جمهوري بلاروس، هيأت مالياتي دولت مركزي در كابينه وزراي جمهوري بلاروس يا نمايندگان مجاز آن.
خ
اصطلاح «تبعه» اطلاق ميشود: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2
در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.