قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و اموال (سرمايه) مصوب 1379,02,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرارمالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و اموال (سرمايه) مشتمل بر يك مقدمه و (30) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و اموال (سرمايه) دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرارمالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و اموال (سرمايه)، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه: اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه:
1
اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر اموالي (سرمايه) است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع ميگردد.
2
ماليات بر درآمد و اموال (سرمايه)، عبارتند از مالياتهاي متعلقه به درآمد و اموال، كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل اموال (سرمايه)، يا اجزاي درآمد يا اموال (سرمايه) از جمله ماليات عوايد حاصله از نقل و انتقال اموال، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، وهمچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3
مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از: الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد - ماليات بر اموال
ب
در مورد جمهوري بلاروس: - ماليات بر درآمد و منافع اشخاص حقوقي - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي - ماليات بر اموال غيرمنقول - ماليات بر اراضي
4
اين موافقتنامه همچنين شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقهبندي شده مطابق با تعاريف مشخص شده در بندهاي (1) و (2) اين ماده كه بعداز امضاي اين موافقتنامه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي ذيصلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مربوط مالياتيشان حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاريف كلي:
1
از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري بلاروس اطلاق ميشود. اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت «جمهوري اسلامي ايران» اطلاق ميشود. اصطلاح «جمهوري بلاروس» اطلاق ميشود به «جمهوري بلاروس» و هرگاه در مفهوم جغرافيائي به كار رود يعني قلمروئي است كه جمهوري بلاروس به موجب قوانين بلاروس و مطابق با حقوق بينالملل، در آن حق حاكميت و صلاحيت خود را اعمال ميكند.
ب
اصطلاح «ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق ميشود.
پ
اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
ت
اصطلاح «شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد.
ث
اصطلاح «دفتر ثبت شده» اطلاق ميشود به محلي كه يك شركت عملاً اداره و كنترل ميشود، محلي كه در آن تصميم در مورد سياستهاي مهم اساسي، به منظور اداره شركت در بالاترين سطح، اتخاذ ميگردد محلي كه از نقطه نظر اقتصادي و عملي، نقش رهبري را در مديريت شركت ايفاء مينمايد و محلي كه مهمترين دفاتر حسابداري در آنجا نگهداري ميشود.
ج
اصطلاحات «مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاريي كه به وسيله شخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود.
چ
اصطلاح «حمل و نقل بينالمللي» اطلاق ميشود به هرگونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن كه توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن صرفاً بين مكانهاي واقع دردولت متعاهد ديگر استفاده شوند.
ح
اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق ميشود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي يا نماينده مجاز آن. - در مورد جمهوري بلاروس، هيأت مالياتي دولت مركزي در كابينه وزراي جمهوري بلاروس يا نمايندگان مجاز آن.
خ
اصطلاح «تبعه» اطلاق ميشود: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2
در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4
مقيم:
1
از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محلسكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. اما، اين اصطلاح شامل اشخاصي كه فقط به سبب درآمد حاصل از منابع آن دولت يا سرمايه واقع در آن مشمول ماليات آن دولت ميباشند، نميگردد.
2
در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (مركز منافع حياتي).
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر ميبرد.
پ
هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
ت
هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهندداد.
3
در صورتي كه حسب مقررات بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
4
در صورت بروز اختلافات در مورد محل استقرار «دفتر ثبت شده» به نحوي كه در جزء «ث» بند (1) ماده (3) تعريف شده است، موضوع توسط مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده 5
مقر دائم:
1
از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي، كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً دردولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2
اصطلاح «مقر دائم» به خصوص شامل موارد زير است: الف - محل اداره
ب
شعبه
پ
دفتر
ت
كارخانه
ث
كارگاه
ج
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري، استخراج از منابع طبيعي.
3
كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، نصب يا سوار نمودن ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب ميشود لكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از (12) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4
عليرغم مقررات قبلي اين ماده فعاليتهاي مشروحه ذيل مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقردائم» تلقي نخواهند شد: الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش يا تحويل اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب
نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش يا تحويل.
پ
نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آمادهسازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
ت
نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمعآوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
ث
نگهداري محل ثابت شغلي براي مؤسسه، صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهائي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج
نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5
عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (به غير از نمايندة داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند «6» ميباشد) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت نمايد كه داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسهتجاري در مورد فعاليتهائي كه آن شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبورمحدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را بهمقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6
مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حقالعملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور ميپردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. مع ذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي به طور كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات مابين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط واقعي انجام نگيرد، او به عنوان نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7
اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا بهوسيله آن كنترل شود (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) فينفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دائم ديگر تلقي شود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول:
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
اصطلاح «اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد، كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3
مقررات بند (1) اين ماده به درآمد حاصله از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر اموال غيرمنقول، از جمله درآمد مربوط به انتقال تحصيل حقوق براي اداره اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4
مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده به درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي ارائه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7
منافع تجاري:
1
منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاري به طريق مذكور در فوق فعاليت نمايد، منافع مؤسسه ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن فقط آن ميزان از آن كه قابل تخصيص به مقر دائم مذكور باشد.
2
با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، مؤسسه تجاري متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يامشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و به طور كاملاً مستقلي با موسسه تجاريي كه مقر دائم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3
در تعيين منافع مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينهها خواه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4
در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه تجاري به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد.معذالك نتيجه روش تسهيمي متخذه ميبايد با اصول اين ماده تطابق داتشه باشد.
5
صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط مقر دائم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دائم تخصيص نخواهد يافت.
6
منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7
در صورتي كه منافع، شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8
حمل و نقل بينالمللي: منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 9
مؤسسات شريك:
1
در صورتي كه: الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشتهباشد. يا
ب
اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند. و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه مابين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعي كه ميبايد عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به سبب آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و در نتيجه مشمول ماليات متعلقه شود.
2
در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و در نتيجه مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شدهاند منافعي ميباشند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه تجاري، مانند شرايط ميان دو مؤسسه تجاري مستقل بود عايد مؤسسه تجاري ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آنمنافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ميبايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10
سود سهام:
1
سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
معذالك اين سود سهام ميتواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد: الف - ده درصد (10%) مبالغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده، شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل بيست و پنج درصد (25%) سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب
پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد.
3
اصطلاح «سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، يا ساير حقوق مربوط به سهام، (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد، مقيم آن ميباشد، مشمولهمان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4
هرگاه مالك منافع سود سهام كه مقيم يك دولت متعاهد است، در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مود (7) يا (14) حسب مورد، جاري خواهد بود.
5
در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد. (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيزمشمول ماليات بر منافع تقسيم نشده نخواهد نمود حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصله در آن دولت ديگر تشكيل شوند.
ماده 11
هزينههاي مالي :
1
هزينههاي مالي حاصله در دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
معذالك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3
عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، شهرداريها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك ملي بلاروس از ماليات دولت مقدمالذكر معاف خواهد بود.
4
اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه اطلاق ميشود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
5
هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و يا در آن دولت ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقلي را انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد، جاري خواهد بود.
6
هزينههاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداختكننده خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. معذالك درصورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با بدهي كه هزينههايمالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينههايمالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7
در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي مالياي كه درارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد، مقررات اين ماده فقط در مورد مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دُوَل متعاهد و بارعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12
حقالامتيازها :
1
حقالامتيازهاي حاصله در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
معذالك، اين حقالامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافتكننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3
اصطلاح «حقالامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده ياحق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمائي و نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده ازتجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4
هرگاه مالك منافع حقالامتيازها، كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز از طريق مقر دائم در آن حاصلميشود فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل را انجام دهد و حق يا امواليكه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود.در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد، جاري خواهد بود.
5
حقالامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداختكننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. معذالك درصورتي كه شخص پرداختكننده حقالامتياز، (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد)، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حقالامتيازها بر عهده اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين حقالامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع ميباشد.
6
در صورتي كه به سبب رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا مابين هر دوي آنها با شخص ثالث، مبلغ حقالامتيازي كه بابت استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت سايرمقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال (عوايد سرمايهاي):
1
عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر ممكن است مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال (بهاستثناي اموال غيرمنقول) كه قسمتي از اموال شغلي مقر دائم را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد دردولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال (به استثناي اموال غيرمنقول) متعلق به پايگاه ثابت كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه تجاري) يا پايگاهثابت ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3
عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال (به استثناي اموال غيرمنقول) مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن، فقطمشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4
عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم قسمت عمدهاي از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر را تشكيل ميدهد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5
عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل:
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود پايگاه ثابتي به طور مرتب در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط آن ميزان از آن كه قابل اختصاص به پايگاه ثابت ميباشد.
2
اصطلاح «خدمات حرفهاي» بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابرسان ميباشد.
3
از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «پايگاه ثابت» به محل ثابت از قبيل دفتر يا اتاقي اطلاق ميگردد كه فعاليتهاي شخص حقيقي براي ارائه خدمات شخصي مستقل كلاً يا جزئاً از طريق آن انجام ميگردد.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل:
1
با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب انجام شود، حقالزحمه حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2
عليرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه حاصل توسط يك دولت متعاهد به سبب استخدام در دولت متعاهد ديگر فقط مشمول ماليات دولت مقدمالذكر خواهد بود مشروط بر آنكه: الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت (12) ماهه كه در سال مالي مربوطه شروع ميشود يا خاتمه مييابد تجاوز نكند و
ب
حقالزحمه توسط، يا از طرف كارفرمائي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و
پ
حقالزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3
عليرغم مقررات قبلي اين ماده، حقالزحمه حاصل مرتبط با استخدام در كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن مورد استفاده درحمل و نقل بينالمللي ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16
حقالزحمه مديران: حقالزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصله توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيئت مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران :
1
عليرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد ميتواند مشمول ماليات آن دولتديگر شود.
2
در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، عليرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، اين درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد، شود.
3
عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2)، در آمد حاصله توسط هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18
حقوق بازنشستگي :
1
با رعايت مقررات بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه درآمدها از آن ناشي ميشود. اين مقررات براي مستمريهاي مادامالعمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد نيز جاري ميباشد.
2
حقوق بازنشستگي و مستمريهاي مادامالعمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي، را فقط ميتوان مشمول ماليات آن دولت نمود.
3
اصطلاح «مستمري مادامالعمر» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است مبلغي معين (به غير از حقوق و دستمزد) ميباشد كه به طور ادواري درمدت زماني معين در زندگي يا در دورهاي مشخص يا اثباتپذير براساس تعهد پرداخت مابهازاي كامل و كافي به صورت پول يا معادل ارزش آن پرداخت ميشود.
ماده 19
خدمات دولتي :
1
حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه (به غير از حقوق بازنشستگي)، پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده به وسيله دولت متعاهد يا مقام محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. معذالك، اين حقالزحمهها در صورتي فقط مشمول دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آندولتي باشد كه : - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2
مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقالزحمه و حقوق بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20
مدرسان و محصلان :
1
وجوهي كه محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2
همچنين، حقالزحمهاي كه مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههائي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق دريافت ميكند، ازماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. اين بند در مورد درآمد حاصله از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام ميشود، جاري نخواهد بود.
ماده 21
ساير درآمدها:
1
اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر آنكه اينگونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اينصورت ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود.
2
به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد جاري خواهد بود.
ماده 22
اموال (سرمايه) :
1
اموال (سرمايه) متشكل از اموال غيرمنقول موضوع ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
اموال (سرمايه) متشكل از اموالي (بهاستثناي اموال غيرمنقول) كه جزئي از اموال شغلي مقر دائم كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر وارد ميباشد يا اموالي (به استثناي اموال غيرمنقول) كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت بهخدمات شغلي مستقل در اختيار دارد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3
اموال (سرمايه) متشكل از كشتيهاي، قايقها، هواپيما، وسائط نقليه جادهاي و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال (بهاستثناي اموال غيرمنقول) مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه تجاري در آن واقع است.
4
كليه موارد ديگر اموال (سرمايه) مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23
روش حذف ماليات مضاعف :
1
در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل ميكند يا اموال (سرمايهاي) دارد كه طبق مقررات اين موافقتنامه، ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت مقدمالذكر اجازه خواهد داد: الف - مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود.
ب
مبلغي برابر با ماليات بر اموال (سرمايه) پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر اموال (سرمايه) آن مقيم كسر شود. معذالك در هر يك از دو مورد اين گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بردرآمد يا ماليات اموال (سرمايه) مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كهحسب مورد مربوط به درآمد يا اموال (سرمايهاي) باشد كه ميتواند در دولت ديگر مشمول ماليات شود بيشتر نخواهد بود.
2
در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصله يا اموال (سرمايه) متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، معهذا اين دولت ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا اموال (سرمايه) اين مقيم، درآمد يا اموال (سرمايه) معاف شده را منظوركند.
ماده 24
عدم تبعيض :
1
اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطهاي كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2
ماليات مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، وصول نخواهد شد.
3
مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آن كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت مقدمالذكر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري دولت مقدمالذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4
اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطاء مينمايد به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده 25
روش توافق دوجانبه :
1
در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد صرفنظر از تدابير پيشبيني شده در قوانين ملي آن دولتها، ميتواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد.اين مورد ميبايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود.
2
اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعفي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد مورد را فيصله دهد.
3
مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دوجانبه كوشش خواهند كرد و نيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4
مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول به توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي صلاحيتدار به طريق مشاوره از رويهها، شرايط، روشها و فنون دوجانبه مقتضي براي اجراي روشهاي توافق دوجانبه پيشبيني شده در اين ماده استفادهخواهند نمود.
ماده 26
تبادل اطلاعات :
1
مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي انجام مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط ميباشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن با اين موافقتنامه مغاير نباشد، مبادله خواهند نمود. مفاد ماده(1) موجب تحديد اطلاعات مزبور نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان شيوهاي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص يا وصول،اجراء يا پيگيري، يا تصميمگيري در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهائي كه مشمول اين موافقتنامه ميباشد، افشا خواهد شد. اين اشخاص يامقامها اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي محاكم عمومي يا تصميمات قضائي فاش سازند.
2
مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف سياست (نظم) عمومي باشد.
ماده 27
مساعدت براي وصول :
1
مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد مينمايند در مورد وصول ماليات به انضمام هزينههاي مالي، هزينهها و مجازاتهاي مدني مرتبط با اينگونه ماليات كه در اين ماده به عنوان «مطالبه درآمد مالياتي» ناميده خواهد شد، به يكديگر مساعدت كنند.
2
درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي «مطالبه درآمد مالياتي» ميبايد منضم به گواهينامهاي از طرف آن مقام مبنيبر آنكه طبق قوانين آن دولت اين «مطالبه درآمد مالياتي» به قطعيت رسيده است، باشد. از لحاظ اين ماده «مطالبه درآمد مالياتي» وقتي قطعي خواهد بودكه يك دولت متعاهد طبق قوانين داخلي خود حق وصول اين «مطالبه درآمد مالياتي» را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي براي جلوگيري ازوصول آن نداشته باشد.
3
«مطالبه درآمد مالياتي» يك دولت متعاهد كه وصول آن توسط مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته شده است، همانند «مطالبه درآمد مالياتي» خود آن دولت كه به قطعيت رسيده است، توسط آن دولت متعاهد ديگر مطابق با قوانين مربوط به وصول مالياتهاي آن وصول خواهد شد.
4
مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تقديم خواهد شد.
5
هيچگونه مساعدتي براي «مطالبه درآمد مالياتي يك دولت متعاهد» به موجب اين ماده در مورد مؤدي مالياتي كه «مطالبه درآمد مالياتي» وي مرتبط با مدتي باشد كه طي آن مدت مؤدي مزبور مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6
عليرغم مقررات ماده (2) (مالياتهاي موضوع موافقتنامه)، مقررات اين ماده شامل كليه مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف يك دولت متعاهد خواهد شد.
7
مقررات اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هر يك از دو دولت متعاهد را وادار سازد كه اقدامات اداري كه ماهيتاً متفاوت از آنچه در وصول مالياتهاي خود معمول ميدارد، يا مغاير با سياست عمومي (نظم عمومي) آن دولت باشد، به كار برد.
ماده 28
اعضاي هيأتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي: مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب مقررات عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 29
لازمالاجراء شدن :
1
اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد گرديد.
2
اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد: الف - در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود.
ب
در مورد ساير مالياتهاي بردرآمد و اموال (سرمايه) به آن گونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يابه بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، شروع ميشود.
ماده 30
فسخ : اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، يا ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اجراي اين موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زير نافذ نخواهد بود: الف - نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشتتسليم شده است، حاصل ميشود.
ب
نسبت به ساير مالياتهاي بر درآمد و اموال (سرمايه) به آن گونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يابه بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع ميشود. بنا به مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در دونسخه در مينسك در تاريخ 23 تيرماه 1374 (14 جولاي سال 1995) به زبانهاي فارسي، انگليسي و بلاروسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري بلاروس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/3/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي -علياكبر ناطقنوري